موازنة النواب توافق علي قانون إنشاء صندوق مصر

وافقت لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان مساء أمس, علي قرار رئيس مجلس الوزراء, بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر, بعد إدخال بعض التعديلات المهمة, ومنها تمسك اللجنة بتعديل نص المادة11 من القانون, وذلك بإضافة عبارة تلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق, وتقرير مراقب الحسابات, علي مجلس النواب لاعتمادها.
واستجابت اللجنة المشتركة لاقتراح النائب مصطفي سالم, وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان, حول إعمال رقابة مجلس النواب علي أعمال الصندوق, باعتبار أن أمواله هي أموال الشعب, الذي يملك الأصول التي سيتم نقل ملكيتها من الدولة للصندوق لإدارتها واستغلالها, وهو ما حظي بموافقة جميع أعضاء اللجنة, ووزير المالية وممثلي وزارة التخطيط.
وانتهت اللجنة البرلمانية إلي عدم وجود ضرورة للنص علي إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم, وقصر الإعفاء علي التعاملات البينية للصندوق السيادي مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب, بحيث تخضع تعاملاته مع الغير إلي الضريبة, وذلك بعد نقاشات مطولة بين النواب والحكومة, ممثلة في المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, والدكتور محمد معيط, وزير المالية.
وقال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن المصلحة العامة للدولة المصرية تقتضي عدم إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم, خاصة أنه يستهدف في الأصل تعزيز الناتج القومي عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة, بهدف المساهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عيسي أن خطاب وزارة التخطيط يتعارض مع مواد مشروع القانون, حيث استندت إلي أن الصندوق لا يقوم بأنشطة بنفسه, وإنما عبر شركات وصناديق فرعية, في حين أن المادة12 منه تنص علي أن للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته, كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلي شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول, وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي, وبناء علي قرار مجلس إدارته.
وأيده النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, قائلا: إن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم يضر بالتنافسية العالمية, وهو ما عقب عليه وزير شئون مجلس النواب بالقول: إن الصندوق لا يمارس نشاطا بنفسه, وإنما عن طريق صناديق فرعية, وشركات مفروض عليها ضريبة بالفعل, مضيفا أن فرض الضريبة علي الصندوق الرئيسي سيواجه إشكالية الازدواج الضريبي.