النقد الدولي يقترح تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة

الجارحي: الكلمة النهائية للحكومة.. وتحفظات من الغرف التجارية والسياحية علي بعض مواد القانون

فيما كشف عن اقتراح من صندوق النقد الدولي بتقليص الإعفاءات الضريبية الواردة في قانون الضريبة المضافة, رحب د. عمرو الجارحي, وزير المالية, بملاحظات أعضاء مجلس النواب علي قانون ضريبة القيمة المضافة, التي ستسفر عنها جلسات الاستماع بلجنة الخطة والموازنة, بهدف الوصول إلي التوافق المنشود حول القانون.
وقال الجارحي, خلال جلسة الاستماع الثالثة حول القانون, مساء أمس,أمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي: إنه عقب الانتهاء من مناقشات القانون سيكون لدي المالية رؤية متكاملة حول النصوص التي يمكن إحداث نوع من التفاهم بشأنها, لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين, والموازنة العامة للدولة. وأشار الجارحي إلي أن طرح مشروع القانون علي صندوق النقد جاء للاستفادة من خبراته, دون أن تكون هناك علاقة بطلب مصر لقرض الصندوق, موضحا أن الصندوق بالأساس مؤسسة قائمة علي تقديم الدعم الفني, وخبراءه أشاروا إلي ضرورة الأخذ بأحد نظامين: إما تقليل الإعفاءات الضريبية, وتعميم الضريبة مع خفض قيمة الضرائب, أو توسعة حد الإعفاء علي السلع, مع رفض الضريبة علي السلع الأخري للتعويض.
وتابع الجارحي: إن الهدف من تطبيق القانون ليس جمع ضرائب جديدة, وإنما دمج فئات أخري من الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسميا, مشيرا إلي وجود تجار وأموال تتحرك في السوق لكنها غير مرئية, أو مرصودة, ويجب رصدها ودمجها في الاقتصاد الرسمي بشكل متدرج. وحول اعتراض صندوق النقد الدولي علي الإعفاءات الواسعة التي أقرها القانون, قال عمرو المنير, مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية: إن صندوق النقد اقترح تخفيف حجم الإعفاءات, إلا أن القرار في النهاية ملك الحكومة والبرلمان.
وأكد المنير أن مجيء بعثة صندوق النقد الدولي إلي القاهرة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري, خاصة أن الصندوق له دور في تقديم الدعم الفني للحكومة, التي استشارت الصندوق للاستفادة من خبراته في إصلاح السياسات الضريبية.
من جانبه أعلن عطية الفيومي ترحيب اتحاد الغرف التجارية بالإجراءات الخاصة بالإصلاحات الضريبية, التي تسعي الدولة لتحقيقها في الفترة الحالية, مع وجود بعض التحفظات علي مواد القيمة المضافة.
وأشار علاء عز, ممثل اتحاد الغرف التجارية, إلي وجود تداخل في مواد القانون ما بين الضريبة علي الاستهلاك, والضريبة علي المبيعات, مطالبا بتعديل النص الخاص بتوفيق الأوضاع, وزيادة المدة من3 أشهر إلي سنة كاملة, حتي تتمكن الشركات من إعادة الهيكلة, خاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.
وقال ماجد فوزي, ممثل اتحاد الغرف السياحية: إن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش, والعام الحالي وصل إلي مرحلة الغيبوبة, محذرا من أن فرض أي أعباء إضافية علي القطاع السياحي سيصعب من عودته إلي سابق عهده مرة أخري.