ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، أن الإدعاء العسكري قضى أنه لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد خمسة ضباط عسكريين جرى التحقيق معهم بتهمة الإهمال في غارة جوية عام 2011، أسفرت عن مقتل 34 مهربا، اعتقد خطأ أنهم متمردون أكراد. وقوبل القرار بانتقادات من أحزاب المعارضة اليوم، وتقول عائلات الضحايا إنها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت حصيلة قتلى الغارة الجوية قرب الحدود مع العراق، واحدة من بين الأعلى في صفوف المدنيين خلال يوم واحد في الصراع بين تركيا والمتمردين الأكراد. وتقول وكالة "الأناضول" التركية: إن المدعين الذين يحققون في القضية قرروا عدم المضي قدما فيها، قائلين: إن الغارة كانت خطأ لا مفر منه، وأضافوا أن الأمر بشن الغارة أعطي بناء على صور لطائرات بدون طيار ومعلومات استخباراتية أشارت إلى وجود إرهابيين.