بعد 43 عاما.. 2018 عام انتصار "ذوي القدرات الخاصة"

8 أيام وينتهي عام 2018 الذي شهد تطورات شديدة الأهمية في ملف ذوي الإعاقة، ليتم إسدال الستار على قضية المعاقين بعد إعلان رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بعد تأخير يقرب من 10 شهور سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بعد 43 سنة عمل بالقانون الجديد، فضلا عن إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
وبإعلان الرئيس السيسي، خلال 2017 بتحديد 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 في فبراير من العام الجاري والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منح القانون الجديد ميزات جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الذي يبلغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن وبإصدار اللائحة التنفبذية للقانون سيتم بدء تطبيقه فعليا.
وفيما يلي يستعرض "الوطن" مراحل وتطورات القانون الجديد لذوي الإعاقة:
- إعلان "السيسي" 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة:
في الخامس والعشرين من أبريل 2017، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب في المؤتمر الوطني الثالث بمحافظة الإسماعيلية، أن 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة.
السيسي يعلن 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة

- فبراير 2018.. إقرار القانون الجديد لذوي الإعاقة:
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون الجديد لذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
ويلغي القانون الجديد نظيره السابق لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون.
ذوو الإعاقة يرفعون شعار "تحيا مصر" بعد تصديق السيسي على قانونهم

- نوفمبر 2018.. إصدار اللائحة التنفيذية للقانون:
وافق مجلس الوزراء فى أوائل نوفمبر 2018 على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.
"الوزراء" يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة

- 20 ديسمبر 2018.. مجلس الدولة ينتهي من اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة ويرسلها للحكومة:
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، الذي تسلمه القسم منذ أيام قليلة، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه ولوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم، بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإقراره.
مجلس الدولة ينتهي من اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة ويرسلها للحكومة

- 22 ديسمبر 2018.. "النواب" يوافق على إصدار قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة:
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون "القومي لذوي الإعاقة"
وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة والمكمل للمنظومة التشريعية لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور علي عبد العال فى تصريحات صحفية، إن هذا المشروع سبق عرضه على مجلس الدولة وهو من القوانين المكملة للدستور ويحتاج الموافقة عليه موافقة الثلثين.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة من 19 عضوا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.
وحسب المادة المنظمة لتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوا من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.
ووفقا للمادة التي انتهى إليها مجلس النواب، يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءة خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

- 24 ديسمبر.. إعلان اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.
ويأتي ذلك استكمالاً لاهتمام الدولة ب"ذوي الإعاقة"، وفي ضوء اعلان 2018 عاماً لهم.
a title="https://www.elwatannews.com/news/details/3888144" href="تفاصيل قرار " مدبولي" بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق "ذوي الإعاقة""تفاصيل قرار "مدبولي" بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق "ذوي الإعاقة"
وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في (86) مادة، نصت على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها،.
أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، التي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الإلتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لاتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأيٍ من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وتُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيا مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.
ويعدُ تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يَعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه.