الإدارة العامة لشرطة التعمير تضع خطة تأمين للمدن الجديدة ونقاط تفتيش لردع الارهاب

بدأت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدن الجديدة من اليوم خاصة مع وجود توقعات لمحاولات من تنظيم الاخوان الارهابى باشاعة الفوضى فى مناطق متفرقة من مصر تزامناً بمحاكمة مرسى، كما وضعت الادارة خطة شاملة للتأمين اثناء عملية الاستفتاء على الدستور الاسبوع المقبل ، وسيتم تكثيف التواجد الامنى بالمدن الجديدة، وتكثيف نقاط الامن والتفتيش فى مداخل جميع المدن الجديدة.
وقال العميد حسام طلعت نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ان التنسيق بدأ منذ ايام للإتفاق على خطة محكمة لتأمين مداخل ومخارج المدن الجديدة يومى الاستفتاء على الدستور، لضمان عدم تسرب الارهابيين والمخربين لتلك المدن لإفساد عملية الاستفتاء.
وبدأت ادارة شرطة التعمير بوزارة الاسكان بالتعاون مع جهاز الامن الوطنى منذ ايام خطة لكشف البؤر الارهابية فى المدن الجديدة بهدف للقبض عليهم قبل بداية عملية الاستفتاء على الدستور ، واضاف العميد حسام ان وزارة الداخلية لديها معلومات عن اغلب الاماكن المرشحة لحدوث شغب بها فى المدن الجديدة وسيتم إحكام قبضة الامن فيها لضمان عدم تطور الاوضاع الى احداث عنف كتلك التى تشهدها ميادين القاهرة والجيزة.
اشار الى ان مدن السادس من اكتوبر والعبور والعاشر من رمضان سيكون ستشهد تعزيزات امنية مكثقة بالمقارنة بالمدن الاخرى نظرا لقربها من القاهرة الكبرى ، مع امكانية تنظيم الاخوان لمسيرات او مظاهرات تؤدى لتعطيل عملية الاستفتاء،وهو ما لن يتم السماح به ،تحت اى ظرف ،بحسب تعليمات وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
وأضاف أنه "جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها"، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بنحو 230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء.
كانت الحكومة قررت الدفع بنحو 230 ألفًا من العناصر الأمنية للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطية ومجموعات قتالية، وقالت أن إفساد أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصري وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال "خارطة المستقبل".