ننشر تفاصيل خطة الداخلية لتأمين الإستفتاء

قال مسئول في وزارة الداخلية إن الوزارة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له منتصف الشهر الحالي.
وأضاف أنه "جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها"، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بنحو 230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء.
وأضاف المسئول الأمني، أنه تقرر الدفع بنحو 230 ألفًا من العناصر الأمنية للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطية ومجموعات قتالية، لافتًا إلى أن إفساد أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصري وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال «خارطة المستقبل». بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"
من ناحية أخرى، أوضح مسئول أمني آخر أن "أماكن الاستفتاء مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وأن وزارة الداخلية ستؤمن مداخل ومخارج مقار الاستفتاء لضمان عدم تدافع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان"، مضيفًا أن دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيوية، وتعويض النقص العددي في الأماكن الحيوية والمهمة.
وقال المسئول الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"الشرق الأوسط" إن القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرغ لتأمين مقر الاستفتاء.
في السياق نفسه، قررت اللجنة العلیا، المشرفة على الدستور، بدء فتح لجان التصویت للمصریین المقیمین بالخارج اعتبارًا من 8 يناير الحالي. وبالتزامن مع بدء تصويت المصريين بالخارج على الدستور، تستكمل محكمة جنايات القاهرة في جلسة يوم 8 الشهر الحالي، محاكمة الرئيس المعزول و14 من قيادات "الإخوان" في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي.