واشنطن تريد تعديل خفض مساهمات دول غنية في الأمم المتحدة لحفظ السلام

أدانت الولايات المتحدة، أمس السبت، النظام الذي يتيح خفض مساهمات بعض الدول الغنية في ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأكدت أن واشنطن لن تدفع أكثر من 25% من هذه الميزانية.
وجاء ذلك بعد يوم من إخفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن نقص في تمويل عمليات حفظ السلام قدره 220 مليون دولار.
وبدون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة شيريث نورمان شاليت، السبت، أن هذه الحسومات تظهر "الضرورة الملحة لإصلاح" نظام "الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة".
وجاءت تصريحات شاليت خلال جلسة لتبني قرار تجديد مساهمات الدول الأعضاء في الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة حتى 2021، وتبلغ 5,4 مليارات دولار ل2018-2019، وميزانية عمليات حفظ السلام التي تبلغ 6,6 مليارات دولار.
وتساهم الولايات المتحدة حاليا ب28% من الميزانية السنوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (6,6 مليارت دولار). لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في سبتمبر أنه لن يساهم بأكثر من 25% ما يسبب نقصا بقيمة 220 مليون دولار في هذه الميزانية. ولتمويل هذا النقص، تدعو الولايات المتحدة إلى تعديل نظام التخفيضات الممنوحة لعدد من الدول على أساس سلم وإحداثيات معقدة.
وقالت شاليت إن "هذه التخفيضات بلا مبرر ولا تستند إلى أي طريقة منهجية ويجب أن تشطب. حوالى نصف الدول الأعضاء تحصل على حسم بنسبة ثمانين بالمئة في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام".
وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تباحثت في إطار سعيها لتقاسم العبء مع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسنغافورة وبروناي والبرازيل والمكسيك والهند، لكن من دون جدوى.
وصرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي تغادر منصبها في 31 ديسمبر كان يمكن أن تصل إلى صدام، لكنها "وافقت على التخلي" عن ذلك وهذا كان "مفاجأة سارة".
وانضمت واشنطن في ليل الخميس الجمعة في نهاية المطاف إلى توافق على إبقاء الوضع بلا تغيير.لكن القضية لم تنته. وتوقع الدبلوماسي نفسه أن "تهاجم الولايات المتحدة البعثة تلو الأخرى" لإلغاء أو خفض النفقات. وأوضح دبلوماسي آخر أن واشنطن "لن تدفع أكثر من 25 بالمئة وستراكم المتأخرات".
وأكدت شيريث نورمان شاليت أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التزاماتها حيال الأمم المتحدة وشراكتها مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء الأخرى". لكنها أضافت أن "غياب اتفاق على سقف 25 بالمئة سيضطر المنظمة لمواجهة عجز نسبته 3 بالمئة في ميزانية حفظ السلام لأن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من 25 بالمئة من هذه الميزانية".
وتناقش الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات "أسس توزيع" الميزانية المفروضة على الدول ال193 الأعضاء. وقد تم تمديدها لثلاث سنوات. لكن الدول الأعضاء أخفقت ليل الخميس الجمعة في التوصل إلى اتفاق بشأن سد الثغرة البالغة 220 مليون دولار.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن "مجموعة ال77 والصين" (عددها فعليا 134 دولة) حاولت إلزام الاتحاد الأوروبي بدفع أموال بسبب وضعه كمراقب في الأمم المتحدة. لكن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قالوا إن "الأمر غير وارد"، لأن الأوروبيين في هذه الحالة "سيدفعون مرتين" كأعضاء وكاتحاد أوروبي، مع العلم أن مشاركة الأوروبيين تصل إلى 32% من الموازنة التشغيلية للمنظمة الدولية، ونحو 30% من موازنة عمليات حفظ السلام.