"الليكود" يطرح مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية استئذان الكنيست قبل التفاوض حول القدس

أعلنت النائبة الإسرائيلية عن حزب الليكود، ميري ريجف، أنها بصدد طرح مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، يحظر على رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين، ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست.
ونقل راديو (صوت إسرائيل)، اليوم، عن ريجف قولها، "إن هذا المشروع يعتمد على مشروع قانون سابق، كان قد أعده وزير الاتصالات جلعاد أردان خلال ولاية الكنيست السابقة، إلا أنه لم يطرح على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه".
يذكر أن ريجف، كانت قدمت مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات
في غور الأردن، والذي كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت عليه في الأسبوع الماضي.
من جهتها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن مشروع القانون يؤكد أن نتائج أي مفاوضات تجرى حول هذين الموضوعين، دون موافقة مسبقة للكنيست، لن تلزم دولة إسرائيل وحكومتها أو أي هيئات سلطوية أخرى.
على صعيد آخر، كشفت منظمة (السلام الآن)، المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، أنه تمت الموافقة على مشروع لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك عشية مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وذكرت المنظمة، في بيان لها نقله راديو (سوا) الأمريكي اليوم، أنه تمت المصادقة على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة (عوفرا)، و22 وحدة أخرى في مستوطنة كرني شمرونيه، الأحد الماضي، وفق وثيقة رسمية نشرت على موقع الإدارة العسكرية الإسرائيلية المكلفة بالمستوطنات، لافتةً إلى أن "عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعًا".
قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم يكشف عن هويته، "إن مشروع البناء هذا أطلقته وزارة الدفاع في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الحصول على التراخيص المطلوبة سيستغرق أشهرا طويلة، حيث أن هناك أربع مراحل ضرورية لبدء أعمال البناء".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أمام الكتلة البرلمانية لحزبه الليكود، أنه لا ينوي تفكيك مستوطنات في الضفة الغربية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، وفق ما نقلت عنه القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي.
وشدد، على أنه لن يقدم "تنازلات على صعيد الأراضي"، في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، ولا في القدس الشرقية المحتلة.
ويقيم نحو 350 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى 200 ألف إسرائيلي يقيمون في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.