«العليا للانتخابات»: إعلان آلية تنفيذ قرار تصويت المغتربين خلال أيام

مصدر باللجنة: طالبنا «الرئاسة» بإصدار القرار للتيسير على المواطنين وزيادة نسبة المشاركة

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا برئاسة المستشار نبيل صليب دعت إلى اجتماع طارئ أمس عقب إصدار رئيس الجمهورية قراراً بقانون يسمح للمغتربين بالتصويت فى أى لجنة دون التقيُّد بدوائرهم الانتخابية، لبحث آلية تنفيذ هذا القرار خلال يومى الاستفتاء. وأضاف المصدر ل«الوطن»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن «العليا للانتخابات» طالبت فى وقت سابق مؤسسة الرئاسة بإجراء تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بتصويت المغتربين، فى ظل تزايد المطالب الشعبية، بهدف التيسير على المواطنين وزيادة نسب المشاركة والإقبال على الاستفتاء فى الدستور، موضحاً أن اللجنة ستعلن خلال أيام عن آليات تنفيذ تصويت المغتربين.
من جانبه قال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، إنه رغم وجود ملايين المصريين بالخارج، فإن عدد الذين سجلوا بياناتهم وصل إلى 681 ألفاً و346 ناخباً، وهى نسبة قليلة. وأكد «مختار» أن اللجنة قرّرت إلغاء التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج، وسيتم التصويت من خلال الناخب بشخصه داخل مقر البعثات الدبلوماسية، شريطة أن يكون معه الرمز الشريطى الموجود على بطاقة التصويت المطبوعة من موقع اللجنة العليا للانتخابات، بغرض التصويت، لتسهيل عملية إدلائه برأيه فى الاستفتاء على مشروع الدستور. وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى من فكرة تصويت المصريين المقيمين بالخارج من خلال التصويت البريدى، مشيراً إلى أنها فكرة ليست مثالية لوجود جزء كبير من عملية التصويت بالبريد الإلكترونى يتم بمعزل عن المشرفين، مما قد يفتح باب القول بأن هناك تصويتاً جماعياً، مشيراً إلى أنه تمت دعوة المصريين بالخارج إلى بذل الجهد والانتقال إلى مقر البعثة الدبلوماسية للتصويت هناك.
وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج النهائية الخاصة بالاستفتاء من خلال اللجنة العليا وحدها دون غيرها وليس من خلال اللجان الفرعية أو البعثات الدبلوماسية بالخارج، لافتاً إلى أن رؤساء البعثات الدبلوماسية هم المسئولون عن عملية الاستفتاء بالخارج ولهم السلطة فى السماح للمتابعين المصريين والأجانب فى دخول لجان التصويت بمقر البعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتولى حالياً مراجعة الوضع القانونى للجمعيات الأهلية بعد المستجدات الخاصة بقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وبمجرد أن توافينا وزارة التضامن بأسماء تلك الجمعيات المحظور نشاطها أو التى تم إلغاء تصريحها وغير مسموح لها بمزاولة نشاطها، فستقوم اللجنة باتخاذ القرار اللازم فى هذا الشأن. وقال «مختار» إن العالم كله يترقب عملية الاستفتاء باعتبارها بداية خارطة الطريق التى نهدف جميعاً إلى تنفيذها بنجاح.
من جانبه طالب السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، المصريين بالخارج بالالتزام بالقوانين المحلية وقوانين العمل بالدول المقيمين فيها، وعدم رفع أى شعارات سياسية أو لافتات تفيد بانتماءات معينة بغرض توجيه الناخبين بالتصويت على نحو معين.
واستبعد «حمدى» افتعال الناخبين المقيمين بالخارج أى أعمال تهدد السفارات خلال عملية الاستفتاء على الدستور بالسفارات المصرية فى الدول المختلفة، والتى تبدأ غداً (الأربعاء) وحتى 12 يناير الحالى، وقال إن السفارات المصرية فى الخارج تخدم المصريين، وهم الأكثر حرصاً على أمن السفارات الخاصة بها، موضحاً أن السفارات تتخذ إجراءات أمنية منها وجود أبواب معدنية عند الدخول إلى السفارة، كاشفاً أن هذا الإجراء يتم اتخاذه ليس فقط بسبب الاستحقاق الانتخابى، وإنما إجراء أمنى متبع. وفيما يتعلق بتركيا وقطر، قال إن هاتين الدولتين مثل غيرهما من الدول الملزمة بحماية السفارات المصرية بها، بغض النظر عن التوجهات السياسية، مشيراً إلى أنه تم حظر رفع أى شعارات سياسية تطبيقاً لقواعد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً على منع أى ناخب مصرى من ارتداء ما يشير إلى أى انتماء سياسى، أو ارتكاب فعل يتم من خلاله الإشارة إلى انتماء سياسى بعينه، وإذا حدث ذلك فسيُطلب من الناخب التخلص من الشعار حتى يستطيع الإدلاء بصوته.