فى البداية أكد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أن الأزمة ليست خاصة بأي من وزراء الرياضة الذين تعاقبوا علي منصب وزير الرياضة خلال السنوات الماضية بدءا من المهندس حسن صقر مرورا بالوزير العامري فاروق وصولا الوزير الحالي طاهر أبوزيد موضحا أن الازمة قد بدأت منذ تولي حسن صقر وزارة الرياضة و كان رأي الأهلي بتغيير اللوائح الموجودة أنذاك لأنها لا تعمل وفقا للوائح و المواثيق الأوليمبية و الدولية القوانين التي تختص باللعبات الرياضية التي تتبع اتحادات ومؤسسات دولية وهو ما دفع الاهلي ليطالب بتغيير هذه اللوائح و هو ما يمثل الصالح العام للرياضة بشكل عام . و هو ما دفع مجلس الاهلي وقتها الي عرض الأمر علي الدكتور كمال الجنزوري و بالتحديد في أواخر التسعينات لتقديم قانون جديد لرياضة يتماشي مع اللوائح التابعة للجنة الأوليمبي الدولية و هو ما وافق عليه الجنزوري بالفعل و لكن رحيله من رئاسة الوزراء حال دون ذلك و أضاف حمدي أن الأهلي و مجلسه لا يحملان أي عداء لأحد و هذا ما يسعي للتأكيد عليه منذ خاصة و أنه يعمل علي لوائح تخدم ناديه و أعضاء الجمعية العمومية للأهلي و الرياضة المصري بشكل عام .. وهذا ما حدث بالفعل في عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حينما تلقي خطابا من اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة تعديل و تغيير اللوائح و قانون الرياضة ، و لكن قامت الثورة ، وتكرر الأمر في عهد الوزير العامري فاروق بعدما تكرر الأمر دور اللجنة الأوليمبية المصري في هذا الوقت . و أضاف حسن حمدي في حديثه حول هذا الشأن أن يعاني شخصيا من تعاقب 8 لوائح لوزارة الرياضة عليه كلها بعيدة عن اللوائح الاوليمبية و الدولية و هو ما يزيد من اللغط ، مشيرا الي ان كل مسئول أو وزير ياتي لوضع لائحة و علينا أن نتعامل مع متغيراتها ، لكن الأهلي منذ البداية يطالب بتصحيح المسار و العمل وفقا لمواثيق الاوليمبية الدولية و اللوائح الدولية ، ولكن لم يصغي أحد إلى ما تقدم به الأهلي للصالح العام .