دعا محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المصريين بالخارج إلى المشاركة في التصويت على تعديلات الدستور التى ستجرى 8 يناير وحتى 12 يناير 2014. وأكد فائق على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في هذا الحدث الذي يمثل أول استحقاق ديمقراطي بعد ثورة 30 يونيو وخطوه هامة على تحقيق خريطة المستقبل للتحول الديمقراطي وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه بالانتهاء منه يكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح وأصبحنا أكثر ثقة في قدرتنا على استكمال خريطة الطريق، فهذا الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه إلا إنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان بشمولتها وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء وإعطاء الحقوق لكل القوى التي همشتها الأنظمة السابقة، فهو دستور لكل المصريين ويلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة. وأوضح فائق أن المجلس سوف يتابع إجراءات تصويت المصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المركزية بالمجلس بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وعن طريق تلقي الشكاوى بالوسائل المتاحة بالغرفة.