وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضم واردات أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعها بالبنود الجمركية أرقام 847130، 847141، 847150، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج التي لا تعد من المنتجات النهائية مثل مكرونة الصابون المستخدمة في صناعة المنظفات 2010، 3401، لقائمة السلع التي تخضع لسعر الدولار الجمركي، 16 جنيهًا، وهو ما انفردت به الوطن به أمس. ونشرت "الوطن"، أمس، انفرادا عن نية وزارة المالية تطبيق القرار، قبل 24 ساعة من إعلان الموافقة عليه بصورة رسمية، تحت عنوان "مصادر: حذف الكمبيوتر من قائمة السلع المطبق عليها "إلغاء الدولار الجمركي" وكشف بيان صدر اليوم عن وزارة المالية، أن هذا التعديل يسري العمل به بدءًا من أمس الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018. وكان وزير المالية أوضح، في تصريحات سابقة، بأن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفي إطار المصلحة العامة، أكد أنه في حال تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي، سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المخفض "الجمركي" عند 16 جنيه. وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا سابقًا باستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي، بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر، وأن الهدف الأساسي للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
