أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية الأمن المعلوماتي، مشيراً إلى أنه أصبح أمراً أساسياً وضرورياً في جميع دول العالم لا سيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة، وهو ما يفرض علينا جميعاً ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة. جاء ذلك على هامش مشاركة "عبد التواب" اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجاري بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وكذا عدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين. وأضاف "عبد التواب" أنه كما يشير هرم ماسلو للاحتياجات إلى الحاجة إلى الأمن، فإن الاحتياجات الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود أنظمة تأمين لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية في المجالات المختلفة، موضحاً أن دول العالم أصبحت تعي خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية، بدليل أن حجم الإنفاق السنوي عالمياً على الأمن المعلوماتي وصل لحوالي 144 مليار دولار، بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنوياً، وبالتالي أصبح الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالمياً وذلك نظراً لأهميته. وخلال كلمته أيضاً، أشار "عبد التواب" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهوداً كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم المعاملات الإلكترونية، مضيفاً أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة في مؤشرات الأمن السيبرانى والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي. الجدير بالذكر أن مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق"، يتناول إلقاء الضوء على التزامات وواجبات مقدمي خدمات تقنية المعلومات والتحديات التي تواجه حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وعرض للجهود التشريعية لتنظيم التعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المختلفة، كما يتناول المؤتمر أيضاً المفاهيم القانونية والفنية للجرائم الإلكترونية في ظل القانون الجديد، والأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات الجنائي، ودور شركات أمن المعلومات في تأمين البنية التحتية الحرجة، وجرائم الإنترنت في ظل الشمول المالي حماية الحسابات وكروت الائتمان فى ظل التنمية الاقتصادية الشاملة والشمول المالي، وكذلك حماية خصوصية البيانات في البيئة الرقمية.
