قانون المستشفيات الجامعية يصدِّرونه إلينا على أنه قانون سماوى ليس قابلاً للمراجعة، طريقة صدوره والإصرار على عدم تعديله وطرحه للحوار المجتمعى تثير الريبة، واختصاراً للوقت والمساحة سأعرض عبر عدة مقالات آراء الأساتذة أصحاب القضية، البداية من قسم الجراحة بقصر العينى أقتبس من تقريرهم هذا الجزء:
القانون 19 لسنة 2018 ينهى التعليم الطبى المصرى: مسمى «المستشفيات الجامعية» يطلق مجازاً على الأقسام الإكلينيكية لكليات الطب، وكليات الطب كليات عملية وليست كليات نظرية. والقانون 19 لسنة 2018 يسلخ الأقسام الإكلينيكية عن تبعية كليات الطب إلى تبعية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ سياسات العمل التى يرسمها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المشكل برئاسة السيد وزير التعليم العالى والسادة المديرين للمستشفيات الجامعية بصفتهم، والسادة المديرون للمستشفيات الجامعية بصفتهم غير ممثلين للأقسام الإكلينيكية على الإطلاق.
مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 19 لسنة 2018 يحدد المتحكم فى وضع سياسات العمل بالمستشفيات الجامعية «مقدمى الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة والسكان وهيئات التأمين الصحى المختلفة»، وليست كليات الطب أو الأقسام الإكلينيكية (كما ورد بالمادة 9 من مشروع اللائحة التنفيذية)، وعليه فالقانون ينهى تبعية العمل للأقسام العلمية الإكلينيكية وغيرها من وحدات علمية وتعليمية وبحثية وخدمية منشأة بالقانون 49 لسنة 1972 لكليات الطب وتحويل التبعية لمجلس المستشفيات الأعلى.
ينتهى دور التعليم الطبى التابع لكليات الطب نهائياً بالعمل بالقانون 19 لسنة 2018 حيث يتضح من المواد 14 و15 فى نص القانون و29 وما يليها فى مشروع اللائحة التنفيذية أن تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات يكون بالتعاقد مع سلخ صفة عضو هيئة التدريس عنه ومنحه صفة طبيب معالج «استشارى مساعد، استشارى.. إلخ»، وهو ما ينفى نهائياً عنه صفة العمل كعضو هيئة تدريس ويجعل سياق هذه المواد على سبيل «إجازة عمل أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية»، ويؤكد عدم تبعية المستشفيات للأقسام الإكلينيكية وكليات الطب.
ولقد أحالت المادة 14 من القانون 19 لسنة 2018 تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية التى استهلت الباب الرابع بإجازة التعاقد مع العاملين «من» أعضاء هيئة التدريس. بينما لم يتطرق القانون 19 لسنة 2018 أو لائحته إلى أى طائفة أخرى من العاملين ومنهم الإداريون والمحاسبون والفنيون والكتبة والعاملون فى القطاع التقنى والمخازن.. إلخ إلخ نهائياً، ما عدا السادة أعضاء هيئة التدريس بإجازة التعاقد معهم مع سلخ صفة عضو هيئة التدريس عنه وتوظيفه كطبيب معالج بحسب مؤهلاته المهنية.
القانون ومشروع اللائحة التنفيذية يخلقان تضاداً فى الأدوار واختلافات تتعارض مع حسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو مجلس يرأسه السيد وزير التعليم العالى وأعضاؤه السادة المديرون، وهو موازٍ للمجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والسادة رؤساء الجامعات، مما يجعل السيد الأستاذ الدكتور مدير المستشفى فى وضع موازٍ للسيد رئيس الجامعة، ويستطيع استصدار أى قرار يسرى على السيد العميد الذى يرأس مجلس إدارة المستشفيات، مما يستحيل معه وجود سلطة فعلية للسيد العميد على قرارات مجلس إدارة المستشفيات.
المستشفيات الجامعية فعلياً وقبل صدور هذا القانون 19 لسنة 2018 تقبل علاج الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحى ولا تمتنع عن أداء رسالتها فى خدمة المجتمع وتقديم الخدمات التعليمية والعلاجية للمجتمع.