ارفعوا أيديكم عن المستشفيات الجامعية

صرخة حق مدوية أطلقها أعضاء هيئة التدريس بكلية طب قصر العينى من خلال اجتماع مجالس أقسام الباطنة العامة والجراحة والنساء والتوليد والأطفال الأسبوع الماضى، احتجاجا على القانون 19 لعام 2018 الذى أقره مجلس النواب بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، وقد وافق الجميع على رفض القانون رفضا قاطعا للأسباب الآتية:
أولا: من شأن هذا القانون أن ينهى دور التعليم الطبى نهائيا لأن تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس فى هذه المستشفيات سيكون بالتعاقد مع سلخ صفة عضو هيئة التدريس ومنحه صفة طبيب معالج (استشارى مساعد واستشارى وغيره) وبذلك تنهار صناعة الطبيب المصرى الذى ازدهرت على يديه مهنة الطب فى البلاد العربية والأفريقية والكثير من بلاد العالم كما سيعزف الكثير من الطلبة الوافدين من الدول الأخرى عن الالتحاق بكلية الطب.
ثانيا: انهيار الأبحاث العلمية الطبية التى تعتمد أساسا على هذه المستشفيات، ومن ثم تحرم الجامعات المصرية وخاصة جامعة القاهرة من مكانتها الدولية بفضل هذه الأبحاث.
ثالثا: إلغاء مجانية العلاج فى هذه المستشفيات مما يعنى حرمان ما يقرب من 67% من المرضى المصريين الذين يترددون على هذه المستشفيات من الخدمة المتميزة خاصة أن 27% من المصريين تحت خط الفقر وهم الأغلبية الساحقة من المترددين عليها.
رابعا: يسمح القانون الجديد بإنشاء مستشفيات جامعية بدون وجود كلية طب!! علما بأن مسمى المستشفيات الجامعية يطلق مجازا على الأقسام الإكلينيكية لهذه الكليات والتى هى كليات عملية وليست نظرية.
خامسا: هذا القانون يمثل انتهاكا صارخا لاستقلال الجامعات، حيث ينقل تبعية العمل بالأقسام الإكلينيكية وغيرها من وحدات علمية وتعليمية وبحثية إلى ما يسمى المجلس الأعلى للمستشفيات، كما أنه يتجاهل تماما كل الكوادر الإدارية والقانونية وغيرها الموجودة بالمستشفيات.
ومن ناحية أخرى فقد أصدرت نقابة الأطباء قى اجتماعها فى 10/11 /2018 قرارا برفض هذا القانون ولائحته التنفيذية، أى أننا الآن أمام موقف مؤسف نتج عن تصرفات من جانب واحد بغير استشارة أصحاب الشأن وهم أعضاء هيئة التدريس القائمون على أمر هذه المستشفيات بالإضافة إلى محاولة فرض واقع جديد يتنافى مع الدستور ومع فلسفة المستشفيات الجامعية مثل قصر العينى والدمرداش التى قامت على التبرعات والأوقاف الخيرية بتحويلها إلى مؤسسة تهدف للربح على حساب المريض المصرى المحدود الدخل.
وجدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة تتحمل حوالى المليار ونصف المليار جنيه فقط للمستشفيات الجامعية لتحقيق أهداف التعليم والتدريب والعلاج مع خدمة مقدمة من كفاءات متميزة.
إن الأمر جد خطير، ومن هنا جاء نداء زملائى من الأساتذة بضرورة تدخل الرئيس السيسى لإلغاء هذا القانون واستمرار العمل بالقانون 3300 لسنة 1965 مع فتح المجال لأصحاب الشأن لمناقشة خطط تطوير وتحديث هذه المستشفيات.