أجلت، اليوم، الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا الاستشكالات والدعاوى المقامة حول بطلان الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتحويلها إلى جامعة أهلية، إلى جلسة 11 يناير. كانت الدائرة السادسة بالمحكمة تنحت عن نظر الطعون لاستشعارها الحرج، فأحيلت إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلًا مناسبًا وكافة الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.