"الإدارية العليا" تتنحى عن نظر دعاوى بطلان أحقية جامعة النيل في الأراضي المخصصة لمدينة زويل

تنحت، اليوم، الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ربيع الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة حول النزاع الدائر بين جامعة النيل ومدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلًا مناسبًا، وكافة الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأصدرت المحكمة قرارها بالتنحي لاستشعار الحرج.
وقضت المحكمة من قبل بأحقية الجامعة في جميع الأراضي، وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل، حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب، نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين، استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمي، والذي تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التي انتظمت الدراسة بها.