"القومي للطفولة والأمومة": الحكومة تلتزم التزاما كاملا بحقوق الطفل

قال المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان له صدر اليوم، أن مصر الثورة تلتزم التزاما كاملا بحقوق الطفل وشموله بالرعاية والحماية، مشيدا بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الحكومة والتي تصب في مجملها في مصلحة الطفل الفضلي، وتعد انطلاقة في إنفاذ حقوق الطفل المصري.
وأشار البيان إلى القرارات وآخرها الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي على الأطفال أقل من 6 سنوات وقبل الدخول المدارس مقابل 8 جنيهات فقط في السنة، ويؤكد المجلس أن ذلك سينعكس على صحة الطفل لنحو 13 مليون طفل ويمثل خطوة هامة لإنفاذ حقوق الطفل في مجال الصحة وتفعيلا للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.
وأشار البيان إلى القرار الخاص بتطبيق التأمين الصحي على السيدات المعيلات لأسر والذي ستستفيد منه نسبة كبيرة من الأمهات المعيلات بما يحد عن كاهلها نفقة العلاج و من الظواهر التي تنجم عن فقر الأمهات المعيلات مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والزواج المبكر للفتيات.
كما أثنى المجلس على قرار إقامة مشروع حماية أطفال الشوارع في 3 مدن على مساحة 80 فدانا بمدن 6 أكتوبر والعبور وبدر بما يهدف لحماية وتأهيل هؤلاء الأطفال لأنهم ضحايا المجتمع، ويعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد بالاستراتيجية القومية لرعاية وحماية أطفال الشوارع التي أعدها المجلس منذ عام 2003.
وأوضح المجلس أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة للعشر سنوات المقبلة من 2012 إلى 2022 والتي أعدها المجلس تتضمن كفالة حق الطفل في الحياة بتعزيز صحة الطفل والأم ومكافحة أمراض سوء التغذية وتوفير بيئة صحية آمنة، والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن الحق في الحصول على تعليم متميز لكافة الأطفال من خلال إلحاق كافة الأطفال بمراحل التعليم، وتعديل المناهج الأساسية والتكميلية لتتفق مع متطلبات العصر وزيادة الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية، كما تتضمن حق الطفل في الحماية ويستهدف الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال العاملين، والأطفال بلا مأوى والأطفال في نزاع مع القانون، والحماية من خطر الإدمان والمخدرات، والعنف ضد الأطفال، وتستهدف الخطة حق الطفل في المشاركة بتمكين الطفل من التفاعل الإيجابي والتعبير الحر عن نفسه مع الأسرة والآخرين، وتهيئة محيط الطفل لتفعيل مشاركته في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص حياة الطفل ومستقبله.
جدير بالذكر أنه في إطار دور المجلس في التقييم والمتابعة والرصد قد تبين نتائج تقييم أهداف العقد الثاني للطفل 2000-2010 التي توصل إليها المجلس من أهمها توفير الطعوم وتطعيم الأطفال بنسبة 95% على الأقل وإدخال طعوم جديدة، والاستمرار في تطوير المناهج التعليمية للقضاء نهائيا على الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث، والمراجعة الدورية لتشريعات الطفولة والأمومة حتى تظل متواكبة مع المتغيرات المحلية والدولية، والتوسع التدريجي في إنشاء رياض الأطفال لتستوعب 60% من الأطفال ولتصبح جزءا من مرحلة التعليم الإلزامي المجاني، وأظهرت نتائج التقييم الحاجة إلى الارتفاع بنسب الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي لتشمل جميع الأطفال في سن الإلزام، وإقرار حق الطفل في برامج متكاملة لتعزيز الصحة والقضاء على نقص المكونات الغذائية الدقيقة.