تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن طرد 5000 أسرة من أهالي أرض اللواء من منازلهم. واستنكرت "منير"، في طلبها، طرد أكثر من 5000 أسرة من مجموعة عقارات بأرض اللواء، معلقة: "إهانة شديدة للأهالي حيث فوجئ سكان عقارات أرض اللواء، التي تتبع حي العجوزة بمحافظة الجيزة بنظام الإيجارات القديمة، بالطرد". وأوضحت: "انهالت الدعاوى على هؤلاء السكان بالطرد بحجة أن منطقة أرض اللواء قرية وليست مدينة، وبالتالي لا تخضع لقانون الإيجارات، ويجب أن يتم إخلاء هذه العقارات". وأكدت "منير" أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث أن هناك قرار صادر من وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980، منشور بالوقائع الرسمية بتاريخ 31/7/1980، بشأن تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 107 لسنة 1976، في بعض القرى بمحافظة الجيزة، من ضمنها قرية كرداسة والتى تتبع منطقة أرض اللواء. وأضافت أن محافظ الجيزة أصدر القرار رقم 425 لسنة 2009 بضم منطقة أرض اللواء لحي العجوزة، التابع لمجلس مدينة الجيزة، وبالتالي تكون منطقة أرض اللواء مدينة وليست قرية، وتسري عليها أحكام قانون الإيجارات، لافتة إلى أن هناك خمسة آلاف ساكن من قاطني أرض اللواء معرضون للتشرد والطرد لباقي الأسر، ممن جاري تنفيذ هذه الأحكام عليهم. وناشدت النائبة وزير الإسكان ومحافظ الجيزة ووزير الإدارة المحلية بالتدخل والدفاع عن تلك الأسر، وتنفيذ القرارات التي صدرت بشأن اعتبار أرض اللواء مدينة وليست قرية.
