وافق مجلس النواب، منذ قليل، خلال الجلسة المسائية له برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل قانوني "شؤون التموين" و"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، في مجموعه، واضطر المجلس لتأجيل الموافقة النهائية لحين توافر الأغلبية المطلوبة. ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات الخاصة بالتلاعب والإتجار في المواد التموينية والبترولية المدعومة وجميع السلع المُدعمة الأخرى، ويهدف مشروع القانون إلى سد بعض الثغرات في القانونين أعلاه، بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتغليظ عقوبة التلاعب والاتجار بشكل غير شرعي في السلع المدعمة. ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة، وفرض غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون، حال إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو التلاعب بشروط بيعها، فيما شدد العقوبة في حالة تهريبها لتصل للحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، بينما تتراوح الغرامة بين 100 ألف ل5 ملايين جنيه، حال مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية.