وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على تخويل بعض مهندسي التخطيط بالوحدة المحلية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة صفة مأموري الضبط القضائي. ونص قرار وزير العدل رقم 9357 لسنة 2017 على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، وعلى كتاب المهندسة محافظ البحيرة رقم 1451 المؤرخ 16 أكتوبر 2017 قرر: (المادة الأولى) يُخول المهندسان الآتي اسماهما بصفتهما الوظيفية - وفي دائرة اختصاصهما - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد. (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
