36 مليار جنيه توفرها الخزانة العامة سنويا من تطبيق المنظومة الالكترونية لتوزيع البنزين والسولار

الوفر من دعم المواد البترولية يوجه لتعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي

اكد ناجى الاشقر رئيس المكتب الفني لوزير المالية ان الخزانة العامة للدولة ستوفر نحو 36 مليار جنيه سنويا من جملة دعم المواد البترولية بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية للسولار والبنزين التي بدا تطبيقها بالفعل منذ ايام بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية e-finance.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والتموين والشركة المنفذة للمنظومة الالكترونية للرد علي تساؤلات المواطنين حول كيفية استخراج الكارت الذكي الخاص بسياراتهم للاستفادة من مميزات المشروع
واضاف الاشقر ان الحكومة استطاعت تخفيض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه في موازنة عام 2012 / 2013 الى 99.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بفضل تطبيق منظومة التوزيع الالكترونية، مشيرا الى ان الوفورات التي ستتحقق من دعم المواد البترولية سيتم توجيهها لتعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي لتنفيذ الالتزامات التي كفلها الدستور الجديد المزمع التصويت عليه خلال ايام .
وبالنسبة لنتائج المرحلة الاولي للمشروع قال انه تم الانتهاء تماما من مكينة الدورة الصغرى لتوزيع البنزين والسولار من المستودعات الي محطات الوقود والبالغ عددها 2646 محطة علي مستوي الجمهورية بجانب 102 مستودع، تابعة ل 15 شركة تسويق بجانب 662 وكيل شحن ونحو 7000 شاحنه نقل مواد بترولية وكل ذلك يتم ربطه الكترونيا بغرفة تحكم مركزية توفر رقابة لحظية لعمليات نقل البنزين والسولار بما يحقق احكام الرقابة والسيطرة علي عمليات الشحن والتفريغ.
اضاف انه تم الانتهاء من اصدار اكثر من 850 الف كارت ذكي للسيارات والاتوبيسات المستخدمة للبنزين والسولار ، بجانب الانتهاء من اصدار كروت لمنظومة كبار عملاء المواد البترولية التي تضم 1200 عميل مثل محطات توليد الكهرباء ومصانع الحديد والصلب والاسمنت وهيئات النقل العام في القاهرة الكبرى والاسكندرية وشركات النقل والمستشفيات الكبرى الي جانب دواوين عام الوزارات والهيئات الحكومية.
كما تم ربط 2800 نقطة تفريغ للمواد البترولية لكبار العملاء بالمنظومة الالكترونية الجديدة بما يسمح بتبويب هؤلاء العملاء حسب نشاطهم الاقتصادي ووضع تقارير تحليلية عن استهلاك كل قطاع من المنتجات البترولية المختلفة والاهم احكام الرقابة علي عمليات التوزيع.