الدولة العميقة العقيمة

رسالة إلى كل السادة المسئولين والمواطنين، الدولة العقيمة بتسلم عليكم وبتقولكم: «طز فى دساتيركم، هى شغالة بدستورها»، بس خلاص.
لكن لو مهتمين بالتفاصيل، نناقش التفاصيل.
أولاً، لو فيه حد فى البلد خائن أو عميل أو طابور خامس أو يتلقى أموالاً من جهات أجنبية، من العار على أى واحد فينا ألا يتقدم فوراً ببلاغ مدعوم بالأدلة إلى النائب العام للقبض عليه والتحقيق معه وتوقيع العقوبة المنطقية عليه، قولاً واحداً لا مجال للتشكيك فيه. إنما هذا الكم من المجهود الضائع فى ترسيخ ثقافة الشماتة والتحريض وتلبيس الحق بالباطل لمجرد إرضاء نزعة المرضى النفسيين للنيل من خصومهم السياسيين، هذا هو جوهر المعارك الصغرى التى ستستنزف البلاد وستقضى على الثقة التى نسعى لبنائها كمقدمة ضرورية لأى تقدم حقيقى.
ثانياً، للنشطاء السياسيين أخطاؤهم وأهمها إهدار طاقتهم الهائلة فى الاحتجاج والرفض والتظاهر وصولاً للتظاهر بالتظاهر، فضلاً عن فرقتهم وخلافهم واختلافهم المعجون بنرجسية بعضهم الشديدة بما يجعلهم لا يقبلون نصحاً من أحد ولا يفترضون حسن نية فى أحد. ولكن لن يكون التعامل معهم بحملات لتشويههم بهذه الطريقة الساذجة والتى يبدو معها وكأننا وجدنا ضالتنا فى تحميل طرف ما مسئولية كل مشاكل مصر. والحقيقة أرى أن محاولات تشويههم هى مجرد طلقات طائشة لا تفضى لشىء.
ثالثاً، أتفهم أن الدولة فى حرب على الإرهاب وأن بعض الخبثاء أو الجهلاء وضعونا فى معركة وجود لا ينبغى لنا أن نخسرها. وككل معركة لا يكفى أن تفعل الصواب، ولكن عليك أن تفعل الصواب بطريقة صواب. ولكن أنصار الدولة العميقة - العقيمة يخلقون أعداء جدداً بتوسيع دائرة الاشتباه والتشويه، وينتجون نفس الأسباب التى أدت إلى «25 يناير». هل هى معركة لتصحيح أخطاء الإخوان أم هى معركة لعودة مصر ما قبل 2011 بفسادها واستبدادها؟ معركة تصحيح أخطاء الإخوان ستجد أنصاراً كثيرين، لكن معركة العودة إلى ما كنا عليه قبل «25 يناير»، ستجد أعداء أكثر.
رابعاً، طيب أنا مطلوب منى أن أقنع من يقرأون كلامى ومن يشاهدون برنامجى ومن يعتقدون فى وطنيتى بأن يصدقوا أننا بصدد بناء دولة أفضل تقوم على حكم الدستور والقانون: دولة أفضل مما كنا عليه على عهد «مبارك» ومما كنا عليه على عهد «مرسى». ورغماً عن تحفظاتى على بعض مواد الدستور، لكن اعتبرته دستور «ورطة» لا بد أن نوافق عليه حتى نخرج من الورطة.
لكن الدولة العميقة - العقيمة لا تلتزم بأى دستور.
فى دستور 1923، جاء نص المادة 11 على النحو التالى: «لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون»، وهو نفس النص فى دستور 1930.
وفى مشروع دستور 1954 يوجد النص التالى للمادة (24):
«حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون».
وفى دستور 1971 موجودة فى المادة (45) بالنص التالى:
«المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون».
وفى نص دستور 2012 تنص المادة 38 على التالى: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب».
وفى تعديلات 2013 يأتى نص المادة 57 لتقول: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون».
لا يزال هناك أمل فى تفعيل المادة 241 من الدستور الجديد التى تجبر مجلس النواب القادم على تمرير تشريع ينشئ جهازاً للعدالة الانتقالية يفتح كل هذه الملفات. قولوا يا رب.