قانونا «التموين وحماية المنافسة» و«المحال العامة» على طاولة البرلمان لمواجهة ارتفاع الأسعار والمخالفات

يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروعَى قانونى تعديل بعض أحكام قانونَى التموين وحماية المنافسة، والمحال العامة، لضبط فوضى زيادة الأسعار والاحتكار، وتنظيم مخالفات المحال العامة ومواعيد فتحها وغلقها، وتراخيص خدماتها.
«منع الاحتكار» يفرض غرامة من 100 ألف إلى مليون على إخفاء «المنتجات التموينية والبترولية» والسجن من 3 إلى 7 سنوات حال تهريبها
وأرسلت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتبدأ اللجنة المشتركة من لجنتَى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية مناقشته الأيام المقبلة.
وينص مشروع القانون على عقوبة الغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حال إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، مع إمكانية إلغاء رخصة المحال العامة.
ويغلظ مشروع القانون عقوبة تهريب المواد البترولية إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع تغليظ العقوبة حال العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. وتضمَّن المشروع عقوبة الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه حال مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية.
وأوضحت الحكومة، فى تقريرها عن المشروع، أن الهدف منه وضع ضوابط وعلاج القصور فى القوانين الحالية للسيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية، مع توقيع عقوبات تناسب جسامة الجرم، خصوصاً بعد سيطرة عدد من التجار والمستوردين على السلع وتحديد هامش الربح الذى يحلو لهم تحت شعار «السوق عرض وطلب»، فضلاً عن إخفاء بعض المنتجات التموينية والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى.
ويناقش البرلمان، الأسبوع المقبل، مشروع قانون المحال العامة الجديد، ويهدف إلى تقنين وضع المحلات المخالفة ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم الفوضى التى تشهدها. ويمنح المشروع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، ويُلزم «المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهى، والفنادق والبنسيونات» بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية فى الشارع، وكاميرات للمراقبة الداخلية.
ويحظر التشريع على المحال العامة تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تؤول نسبة 10% من الرسوم لموازنة وزارتَى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادٍ صحية بالمحال العامة، وكذلك لعب القمار.
ويُغلق المحل إدارياً، طبقاً للقانون، فى عدة حالات، إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من الزبائن لتقديم الخدمات، والمعروف ب«المينيمم تشارج»، أو تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، أو تقديم الشيشة دون الحصول على ترخيص.
وتُلغى رخصة المحل إذا أوقف العمل به لمدة 12 شهراً، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمداً فى بياناتها المسجلة.
وفرض التشريع عقوبة بالحبس الذى لا يقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، فى حالة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.
كما فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، فى حالة تقديم الشيشة بدون تصريح، أو حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام، أو وضع حداً أدنى للأسعار نظير الوجود بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التى بدون تصريح تصريحاً مؤقتاً بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم. من جهة أخرى، استقبلت لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، «جوزيف مومو»، سفير جنوب السودان، الذى أكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، مع مصر فى المرحلة المقبلة، باعتبارها جسر الربط بين القارة الأفريقية والمنطقة العربية.
وقال «مومو»: «مصر كانت من أوائل الدول التى اعترفت بجنوب السودان، كدولة مستقلة بعد انفصالها، وكان لها دور فعال فى تحقيق التوازن المطلوب فى المنطقة، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2019، سيسهم فى دعم ملفات القارة السمراء، فى ظل حرص القاهرة على مساندة أشقائها الأفارقة وبالأخص جنوب السودان».
وتابع سفير جنوب السودان: «كنا فى حالة حرب وبحاجة للمساعدة سياسياً واقتصادياً، فلم تقصر معنا مصر، ونتعامل معها ليس بصفتها صديقاً دبلوماسياً، وإنما كشقيق أكبر، ونتكلم معها بقلب مفتوح، وكثير ممن تعلموا فى مصر، تولوا مناصب قيادية حالياً فى دولتنا، ونشعر خلال وجودنا فى القاهرة أننا فى بلدنا».