قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إحالة الدعوى التي تطالب بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. حملت الدعوى رقم 2557 لسنة 68 قضائية ومقامة من عصمت ميرغني عبدالله المحامية ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، وطالبت فيها رئيس الجمهورية بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979، واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة الاقتصادية منذ عام 2000 بأثر رجعي من تاريخ استقطاعه وإلزام باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، بسداد مبلغ 800 مليون دولار لمصر بأثر رجعي.