بعد إلغاء الدولار الجمركي.. خبير يتوقع حجم الزيادة في أسعار السيارات

الأخبار المتعلقة
* البهي: "رف واحد من أدوات التجميل المستوردة بمقام صيدلية"
* جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل
* الجمارك: إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل
* عضو الغرف التجارية عن أدوات التجميل: "الستات لو مستخدمتهاش هتتطلق"
قدر اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، الزيادة المتوقعة في أسعار السيارات الاقتصادية "الأقل من 1600 سي سي" بنحو 5% وذلك بعد قرار وزارة المالية إلغاء التعامل على استيراد السيارات عبر الدولار الجمركي والتعامل بالدولار الحر وفقا لمتوسط سعره للبنك المركزي.
وقال مصطفى، ل"الوطن"، إن الزيادة المتوقعة في أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي لا تقل عن 2.5% تأثر بالقرار، لان الدولار عنصر أساسي في تسعير السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليا.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التخفيض الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوروبي مطلع يناير المقبل، بمقتضى اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بند السيارات إلى زيرو جمارك.
وأوضح مصطفى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على أسعار السيارات في 2019، وليس الدولار وحده، خاصة الظاهرة المعروفة ب"الأوفر برايس" أي دفع مبالغ مالية فوق سعر السيارة لهواة الاقتناء السريع للسيارات حديثة الموديل والإقبال المتزايد على بعض الأنواع.
وأضاف الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات أن الحكم في النهاية للتسعير في سوق السيارات للدولار، في إشارة منه إلى التحليل الذي نشرته "الوطن" في العدد الصادر صباح الأربعاء الماضي.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، إلغاء سعر "الدولار الجمركي" للسلع غير الضرورية والترفيهية، مع استمرار تثبيت معدلاته الحالية، 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر.
ومن المقرر، بحسب بيان وزارة المالية، أن تخضع سلع "الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، كذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2018.
وأشار وزير المالية، إلى أنه جرى تحديد قائمة السلع، التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.