انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة من ضوابط الحج لهذا العام 1440هجريا، وأرسلتها للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لاعتمادها. وشملت الضوابط التي تنفرد "الوطن" بنشرها، زيادة أسعار برامج الحج بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال عن العام الماضي، وفتح باب تقدم المواطنين للحج خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج خلال شهر مارس المقبل على أن يكون يوم 29 شعبان المقبل، هو آخر يوم لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج. وحددت الضوابط مقدم رسوم الجدية للمتقدمين للحج على النحو التالي: - 10 آلاف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية "البري والاقتصادي طيران". - 15 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج مستوى 4 نجوم. - 20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج ال5 نجوم، على أن تسترد تلك المبالغ في حال عدم فوز المتقدم ب"القرعة"، وأن يستكمل بقية قيمة البرنامج حال فوزه.
وقسمت الضوابط ال36 ألف تأشيرة المخصصة للحج السياحي على النحو التالي: - 12 ألف تأشيرة للمستوى البري. - 12 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادى طيران. - 12 ألف تأشيرة لمستوى ال4 و5 نجوم "9 آلاف تأشيرة ل5 نجوم و3 آلاف ل4 نجوم"، كما حددت الضوابط أقصى مسافة لإقامة الحجاج المصريين عن الحرم المكي ب2500 متر شريطة توفير "شاتل باص" لإيصالهم إلى المسجد الحرام. وقال مصدر بلجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الضوابط هذا العام تجنبت السلبيات التي حدثت العام الماضي، مشيرا إلى أنه جرى إلغاء معاينة مساكن الحجاج بالنسبة للفنادق التي جرى الموافقة عليها العام الماضي، طالما لم تحدث أي تعديلات بها على أن توقع الشركات على إقرار بأن تلك الفنادق لم يجر عليها أي إضافات بالنقص أو الزيادة. وأضاف المصدر ل"الوطن"، أن وفد مشترك من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة سيتوجه للسعودية، خلال الشهر الجاري؛ ليلتقي مسؤولي مؤسسة الطوافة السعودية للاتفاق على الخدمات التي ستقدمها للحجاج بالمشاعر المقدسة "منى وعرفات"، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب إجراء التعاقد لحجاج البرامج الاقتصادية البري والطيران مع المؤسسة مباشرة على أن تتكفل الطوافة بتكليف مطوف للقيام بالخدمات لكل شركة، حتى لا تتكرر المشكلة التي حدثت العام الماضي مع الحجاج بمنى.