«العليا للحج» تعقد اجتماعا لبحث تسعير برامج رحلات الحج السياحي

تعقد اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات، اجتماعا في الوزارة لمناقشة الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1438 ه، وبحث تسعير برامج رحلات الحج السياحي بمستوياتها المختلفة وكذلك الأسقف المحددة لكل مستوى.
كانت اللجنة العليا للحج السياحي قد بحثت خلال اجتماعها الأول الموعد المناسب لفتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1438 ه، ليبدأ في 15 رجب الموافق 12 أبريل الجاري، وذلك لمدة 30 يوما، على أن تجري القرعة العلنية في منتصف شهر رمضان إضافة إلى زيادة مقدم الجدية للمتقدمين للبرامج الأقتصادية (البري والأقتصادي طيران) إلى 10 آلاف جنيه، وكان العام الماضي 5 آلاف جنيه، وزيادة مقدم الحجز لبرامج ال 4 و5 نجوم إلى 15 ألف جنيه وكان العام الماضي 10 آلاف جنيه.
قال شريف سعيد عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن اللجنة أوصت بإعادة تطبيق غالبية الضوابط التي تم اعتمادها العام الماضي، كما هي ليتم العمل بها في الحج هذا العام، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأول لم يتطرق لآلية توزيع تأشيرات الحج السياحي والبالغة 36 ألف تأشيرة ما بين المستوى الاقتصادي (البرنامج الاقتصادي طيران وبري) والمستوى السياحي (برامج ال 4 و5 نجوم)، لافتا إلى أن اللجنة رفضت العودة إلى تنظيم برنامج ال 3 نجوم.
وقال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي إنه تم مناقشة السلبيات التي رصدتها اللجنة في حج العام الماضي لعدم تكرارها هذا العام، وأهمها مشكلة تأشيرات الحج الفردي والتي تسببت في العديد من المشكلات، خاصة في مخيمات منى وعرفات، وأن أصحاب تلك التأشيرات لا يوجد لهم أية ضمانات تحفظ حقوقهم، حيث أن تأشيراتهم غير تابعة لوزارة السياحة، إضافة إلى مشاكل الإقامة بالنسبة لحجاج البرامج الاقتصادية "البري والاقتصادي طيران"، والتي يتم فيها تقسيم أيام الإقامة بمكة ما بين الفنادق ال 4 و5 نجوم القريبة من الحرم، وعمارات العزيزية التي تبعد عن الحرم المكي ما يزيد عن 6 كيلو متر، ما يخلق العديد من الأزمات بسبب الفارق بين المستويين.
وأضاف: أن ضوابط الحج السياحي لهذا العام ستعتمد نظام القرعة الالكترونية في توزيع تأشيرات الحج السياحي البالغة 36 ألف تأشيرة بين الشركات السياحية ولن يتم العودة إلى نظام الحصص الثابتة، وذلك لاستمرار المنافسة ومنع الأحتكار وحصول الحاج على أعلى خدمة بأقل سعر.