140 ألف موظف بقطاع الكهرباء يؤجلون مطالبهم المالية بسبب عجز السيولة

أرجأ العاملون بقطاع الكهرباء والطاقة مطالبهم المالية، التي طالما هددوا بالتظاهر والتصعيد ضد قيادات الوزارة حتى يحصلوا عليها، بسبب عجز السيولة المالية بالوزارة حاليا، رغم أنهم يصفون مطالبهم ب"الحقوق"، في حين تؤكد الوزارة أن بعضها يستحيل تنفيذه نظراً لأنها ستؤثر بصورة سلبية على محطات الكهرباء.
وقال وائل عقل رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن العاملين قرروا إرجاء بعض مطالبهم بعض الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها شركات الكهرباء، مضيفا "البلاد جميعها تعانى حالة غير مستقرة أمنيا واقتصاديا، ونحن نحرص على أن تمر الأوضاع الحالية لما فيه صالح البلاد حتى نعبر بها إلى بر الأمان".
وأضاف عقل، ل"الوطن"، أن العاملين بقطاع الكهرباء هم أول الداعمين لخارطة الطريق التي أعلنها الفريق السيسي، مؤكدا أنهم قرروا إرجاء المطالب المشروعة للعاملين الغير متاح تحقيقها حاليا، نظرا لظروف المالية التي يعاني منها القطاع حاليا.
وأشاد رئيس النقابة بالزيارات الميدانية التى بدأ وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة فى القيام بها فى الفترة الأخيرة لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، واصفا إياها ب"الخطوة الإيجابية على الطريق الصحيح، خاصةً مع الأحداث المؤسفة التى تعانى منها مصر حاليا".
من جانبه، لفت أحمد محب، الأمين العام للنقابة، أن المطالب سيتم إرجاؤها إلى بعد انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس جديد للبلاد وبرلمان منتخب، لما سينعكس على القطاع باستقرار اقتصادي سيسهم في توفير الموارد اللازمة لمطالبنا.
وطالب محب بضرورة إصدار المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بضرورة استمرار تقنين صرف الحوافز لقيادات الإدارة العليا على أساسي المرتب لهم، كما صرح رئيس "القابضة للكهرباء"، مع تقليل النفقات.
وواصل الأمين العام للنقابة قائلا "لا نزايد على الإدارة العليا للشركات، لكننا نعلم مدى حرصهم على القطاع، وأنهم سيرحبون بأية قرارات من شأنها الارتقاء بالقطاع وتحقيق المساواة بين الجميع، داعيا جموع العاملين الذى يبلغ عددهم نحو ألف 190موظف إلى التكاتف ونبذ الخلافات السياسية حتى يتم الارتقاء ب(مصدر رزقهم)".