"أصحاب المعاشات" يؤجل وقفته الاحتجاجية ضد علاوة ال10% لما بعد الاستفتاء

الاتحاد: نطالب بحد أدنى للمعاشات وعلاوة 20% لمن هم فوق ذلك

أعلن اتحاد أصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، القيادي العمالي والنائب السابق، عن تأجيل وقفته الاحتجاجية التي كانت مقررة في الأربعاء الأول من يناير، "حماية للوطن".
وقال الاتحاد، في بيان له "إن الحكومة استغلت انتماءنا الوطني وهي تعلم ما تمر به البلاد من أزمات ووجّهت إلينا ضربات مميتة تسبب لنا القتل الاجتماعي".
وأضاف: إننا نملك مئات المليارات وهي تحويشة عمرنا ورغم ذلك، الملايين منا تعيش تحت خط الفقر والموت، ورئيس الحكومة اتخذ موقفًا معاديًا منذ البداية فهو يرى أننا عبء عليه وأموالنا ليست ملك لنا، ومما جعله يصدر قرارات تمثل جريمة في حق الملايين، ولقد صرف بدلات وأجور وكادرات خاصة لجميع فئات المجتمع، ووجّه ضربات مميتة للملايين من أصحاب المعاشات، مما جعلنا نحدد الأربعاء أول يناير للخروج في احتجاجات قانونية أمام كل مقرات التأمينات التي تمثل لنا القهر الاجتماعي، وهذا اليوم يتصادف بأنه اليوم التالي للسنة الميلادية والأمن مشغول بحماية المؤسسات الدينية.
واستطرد الاتحاد في بيانه: "إن الحكومة تعلم إننا لن نكون في خندق المجرمين واستغلت ذلك وأصرت على فرض ال10% علاوة من أول يناير وبحد أدنى خمسون جنيهًا، وهي بذلك تستبدل كل حقوقنا القانونية والدستورية مقابل هذه العلاوة، إن هناك الملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه حتى 60 جنيهًا، وهذا يعني أن الحكومة تدفعنا للموت للتخلص منا".
إننا لم نطلب حقوق المواطنة من ثروات بلادنا، بل عائدات أموالنا وهي ملك لنا وبرغم من ذلك استولت الحكومة على كل ما نملك وتركتنا نعاني من الفقر والمرض، ولقد قررنا تأجيل الاحتجاج الوطني إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور وهنا سيكون لنا رأي آخر أكثر قوة لمواجهة حكومة مثل كل الحكومات السابقة استولت على أموالنا.
وقال الاتحاد: "إننا نطالب بحد أدنى للمعاشات وعلاوة 20% لمن هم فوق ذلك وإسقاط المادة (20) من القانون 130 لسنة 2009، إن مطالبنا مشروعة ولكن الحكومة تمارس علينا توحش غير أخلاقي".