اتحاد المعاشات' يطالب باسقاط القانون 130

النائب البورسعيدي البدري فرغلي، أثناء أستجوابه الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة، حول توفير السلع الغذائية للمواطنين، وسط القاهرة، 12 فبراير 2012.دعا اتحاد نقابات أصحاب المعاشات أعضاءه وأرباب المعاشات البالغ عددهم نحو 9 ملايين، للاحتجاج أمام مقار التأمينات بالمحافظات، أول يناير من العام المقبل، للمطالبة بإسقاط القانون 130 لسنة 2009.
وذكر بيان 'اتحاد المعاشات'، الإثنين، الذي يتولي رئاسته البدري فرغلي، أنه تم تهميش وإبعاد أصحاب المعاشات عن طريق العدالة الاجتماعية، التي أصبحت تمثل لنا التضليل وليس التطبيق.
وأضاف أن 'الملايين لم تكن تنتظر هذا الموقف المعادي لها من الحكومات والأنظمة، حيث تم الاستيلاء علي مئات المليارات من تحويشة العمر، وتم استبدالها بحزمة أوراق تعلن ضمان الخزانة العامة لها، والحقيقة أن الأموال اختفت، ولا يستطيع أحد أن يجهر بذلك في مقابل الحصول علي كلمات استعطاف'.
وأشار 'اتحاد المعاشات' إلي أن أول يناير المقبل هو يوم البداية في صرف الحد الأدني للأجور، ونحن خارج هذا القرار، فلم يلتفت إلينا أحد بل فقد الجميع السمع فلم يسمعونا ولم يشعروا بنا، رغم أن أنين عذابنا ينتشر في ربوع الوطن كله.
وأضاف: 'الحكومة الحالية، التي جاءت بثورة تحولت إلي حامٍ للمجرمين، الذين بددوا أموالنا وتم تكريمهم وتمت ترقيتهم، ودفعنا نحن الثمن غاليًا، رغم أننا نملك ثروة مالية هي الأكثر عبر التاريخ، وبالتالي أين ذهبت تلك الأموال؟'.
وأوضح أن 'الحكومة تحملنا العبء رغم تحولها إلي عبء نحمله علي أكتافنا'، لافتًا إلي أن 'أكثر من 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريًا، ووصل الحد الأدني للمعاشات إلي 67 جنيهًا، منذ يوليو الماضي، ولذلك نطالب بحد أدني إنساني للمعاشات طبقا للقانون بما يعادل 80% من الحد الأدني للأجور'.
وطالب ب'علاوة استثنائية تصل إلي 20% لمن هم فوق الحد الأدني للمقترح للمعاشات، وإعادة تسوية حقوق أصحاب المعاشات، الذين صدرت لهم أحكام قضائية'.واختتم البيان باتهام ل'نقابة' لم يُسمها، معتبرا أنها 'مجندة لإهدار مصالح أصحاب المعاشات والدفاع عمن بددوا الأموال، ونشر الفقر والمرض