أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه قرر تأجيل الاحتجاجات التي كان يعتزم تنظيمها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه منتصف يناير المقبل. وذكر الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنهم لن يقفوا في خندق واحد مع ال«مجرمين»، ولذلك «نعلن أننا قررنا تأجيل الاحتجاج الوطني إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، نظرًا للاحتفالات بأعياد رأس السنة وانشغال الأمن بحماية المنشآت الدينية». وشدد البيان على أن هذا التأجيل لا يعني التنازل عن المطالب، مضيفًا «بل نحن متمسكون بمطالبنا التي تتمثل في حد أدنى للمعاشات وعلاوة 20% لمن هم فوق ذلك وإسقاط المادة (20) من القانون 130 لسنة 2009». وأضاف البيان أن الحكومة استغلت انتمائهم الوطني تزامنا مع ما تمر به البلاد من أزمات ووجهت لهم ضربات «مميتة»، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يملكون مئات المليارات ورغم ذلك يعيش الملايين من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر.