«الصناعة» تدرس اتخاذ قرار ضد الحديد التركى خلال أسبوع

تدرس وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراء رسمى ضد واردات الحديد التركى، وقال مصدر بالوزارة ل«الوطن»: إن الاجتماع الذى عقده مسئولو قطاع التجارة الخارجية مع صناع الحديد الخميس الماضى شهد وعداً من السيد أبوالقمصان، مستشار الوزير، باتخاذ إجراءات ضد المستورد خلال أسبوع. وقال المصدر: إن الاجتماع شهد مشادات بين أصحاب مصانع الحديد، خاصة بعد اتهام المصانع لمسئولى الوزارة بتقديم بيانات مغلوطة للوزير بشأن الواردات، وهو الاتهام الذى رفضه مسئولو الوزارة. وتقدمت مصانع الحديد، خلال الاجتماع، بشكوى رسمية إلى الوزارة تطلب فيها اتخاذ إجراء فورى بفرض رسوم لإيقاف ما وصفته ب«طوفان الاستيراد» قبل غرق صناعة الحديد، وطلبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فرض الرسوم لحين مباشرة قضية الإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية على الحديد، على أن يتم بعدها إلغاء الرسوم المؤقتة واتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتنظيم عملية استيراد وحلقات التداول لصناعة الحديد بمصر.
وأكدت الغرفة، فى بيان لها أمس، أن هناك هجمة منظمة من قِبل المستوردين بدأت بعد تسرب أنباء إلغاء الرسم للإضرار بالصناعة الوطنية، وقالت إن الواردات منذ نهاية أكتوبر حتى 17 ديسمبر الجارى بلغت 72 ألف طن على 20 مركباً إلى ميناء دمياط و35 ألف طن على 8 مراكب إلى باقى موانئ الجمهورية، موضحة أن هذه الكمية تمثل 25% من الإنتاج المحلى فى نفس الفترة الزمنية. وأشارت إلى أن جميع الاتفاقيات التجارية تسمح للدول بالاستثناء من شروطها عند الأزمات. من ناحية أخرى، توقع المهندس محمد حنفى، مدير الغرفة، ارتفاع أسعار الحديد المحلى بين 100 و150 جنيهاً للطن على خلفية ارتفاع سعر الدولار، وقال ل«الوطن»: إن المصانع لن تكون قادرة على الزيادة لعدم إغضاب المستهلكين، لكنها ستضطر إلى رفع السعر بما يسمح لها بامتصاص زيادات سعر الدولار التى انعكست على سعر الخامات.