مصانع الحديد تشكو "طوفان الاستيراد" ل"الصناعة والتجارة"

تقدمت مصانع الحديد بشكوى رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة، تطلب فيها اتخاذ إجراء فوري بفرض رسوم لإيقاف ما وصفته ب"طوفان الاستيراد" قبل غرق صناعة الحديد.
وطلبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بفرض الرسوم لحين مباشرة قضية الإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية على الحديد، على أن يتم بعدها إلغاء الرسوم المؤقتة واتخاذ الوزارة لعدة إجراءات لتنظيم عملية استيراد وحلقات التداول لصناعة الحديد بمصر.
وأكدت الغرفة، في بيان لها، اليوم، أن هناك هجمة منظمة من قبل المستوردين بدأت بعد تسرب أنباء إلغاء الرسم للأضرار بالصناعة الوطنية، وفقا للبيان.
وقالت إن الواردات منذ نهاية أكتوبر حتى 17 ديسمبر الجاري بلغت 72 ألف طن على 20 مركب إلى ميناء دمياط و35 ألف طن على 8 مراكب إلى باقي موانئ الجمهورية، موضحة أن هذه الكمية تمثل 25% من الإنتاج المحلي في نفس الفترة الزمنية.
وأشارت الغرفة إلى أن اقتطاع 25% من السوق، وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي تكلفة كل خامات الحديد المستوردة، وعدم قدرة المصانع على مواجهة الزيادة في التكلفة، بسبب تربص الواردات جميعها تمثل عوامل ضرر.
وأكدت الغرفة أن ارتفاع الدولار بنسبة 8% أدى إلى زيادة تكلفة الحديد المستورد بمبلغ 350 جنيه للطن على حساب مستهلك الحديد.
وقالت إنه طبقا للاتفاقيات التجارية لإثبات الضرر لا بد من فترة زمنية مقارنة بمثيلها العام السابق وهو ما لا يتحقق حاليا ويستحيل الانتظار حتى يتحقق عندها تكون المصانع أغلقت بحسب الغرفة، موضحة أن كافة الاتفاقيات تسمح للدول بالاستثناء من شروطها عند الأزمات.