الصناعات المعدنية تطالب بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد التركى

قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مقترحا إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة اتخاذ إجراء فورى (فرض رسوم) لإيقاف واردات الحديد التركى، قبل غرق صناعة الحديد المصرية، ومن ثم مباشرة قضية إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية على الحديد وعندها تلغى الرسوم المؤقتة مع اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات لتنظيم عملية استيراد وحلقات التداول لصناعة الحديد بمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة برئاسة جمال الجارحى مع مسئولى التجارة الخارجية بوزارة الصناعة الخميس الماضى، بناء على دعوة من الوزارة حيث تمت مناقشة كل التداعيات فى أسواق الحديد.
كما قامت الغرف خلال الاجتماع بتقديم شكوى بمقترحات ومدعومة بالمستندات تشمل حركة إنتاج وبيع الحديد شهريا من يناير 2012، حتى سبتمبر 2013 توضح حالة الأسواق قبل إصدار قرار الرسم الوقائى وخلال فترة تطبيقه.
كما قامت بتقديم بيان بواردات الحديد شهريا خلال 2012، والتى بلغت 600 ألف طن مقارنة بيناير، وحتى سبتمبر 2013، والتى بلغت 60 ألف طن، وكذلك حصر بالسفن بالكميات الواردة منذ أكتوبر 2013، حتى 17 ديسمبر 2013، والتى تزيد عن 120 ألف طن .
وقال محمد حنفى، مدير الغرفة فى بيان، اليوم الأحد، إن الغرفة قامت بحصر الواردات منذ نهاية أكتوبر حتى 17 ديسمبر، حيث تبين وصول 72 ألف طن على 20 مركبا، إلى ميناء دمياط، و35 ألف طن على 8 مراكب، إلى باقى موانئ الجمهورية، مما يعنى هجمة منظمة بدأت بعد تسرب أنباء إلغاء الرسم للإضرار بالصناعة الوطنية.
وأشار حنفى إلى أن هذه الكمية فقط، والتى تم حصرها تمثل 25 % من الإنتاج المحلى فى نفس القترة الزمنية.
وأضاف حنفى ردا على طلب وزارة الصناعة إثبات الضرر الواقع عليهم، من القرار قال: "إن اقتطاع 25 % من السوق المحلى, وارتفاع سعر الدولار، وبالتالى تكلفة كل خامات الحديد المستوردة, وعدم قدرة المصانع على مواجهة الزيادة فى التكلفة بسبب تربص الواردات كل هذا يمثل ضررا على صناعة الحديد المصرية ويهدد بإغلاق المصانع".
وأضاف أن انتظار الوزارة حتى يظهر الضرر بميزانيات وبيانات الشركات هو كارثة, فالوزارة أقدر على حصر الواردات من الجمارك بشكل يومى لافتا إلى أن اتجاه الدولة لضخ استثمارات جديدة لتنشيط الصناعة والحركة الاقتصادية داخل البلاد مستهدف استنزافها، بسبب فتح باب الاستيراد الذى سيؤدى إلى اختفاء الدولار وزيادته بالسوق المحلية.
وأشار حنفى إلى أن ارتفاع سعر الدولار، فى تلك الفترة من كل عام، تكون بمقدار 5 إلى 10 قروش إلا أنه هذا العام ارتفع 50 قرشا نتيجة متغير جديد، وهو السماح باستيراد الحديد مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة 8 % أدت إلى زيادة تكلفة الحديد المستورد بمبلغ 350 جنيها للطن , على حساب مستهلك الحديد.
موضوعات متعلقة
بدء لقاء عمرو موسى بغرفة تجارة الإسكندرية لمناقشة الدستور الجديد
رئيس اتحاد الغرف التجارية: قادرون على عمل ثورة ثالثة للاقتصاد
وزير الصناعة: "نعم للدستور" ستنقذ مصر من حكم الأقلية الغاشمة
عمرو موسى: مصر تتعرض لأزمة تاريخية تكاد تعصف بها