قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، منذ قليل، إن بشائر خطة إصلاح الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام ستجني ثمارها خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن هذه الخطة تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذها. وردا على حديث بعض النواب، قال الوزير، إن وزير قطاع الأعمال الأسبق كان لديه خطة أيضا ولكن لم تنفذ، مضيفا: "أنا مش ناوي أقعد كتير.. ولكن أعدكم أن هذه الخطة سيتم تنفيذها، خصوصا أننا انتهينا فعليا من وضعها وسنبدأ قريبا في مرحلة التنفيذ". وأشار توفيق، إلى أن هناك مديونية تٌقدر ب38.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال لشركات البترول والكهرباء، وسيتم تسديدها من خلال استغلال الأصول غير المستغلة. واختتم: "أنا مش عايز بس اتحسد بس مصاريف تمويل خطة الإصلاح كلها مجرد جزء من قيمة الأصول غير المستغلة". وحول الأجور الخاصة بالعمال ضمن خطة التطوير، قال توفيق، إن متوسط تكلفة العامل نحو 5 آلاف جنيه، وأتمنى أن يصل هذه المبلغ لنحو 10 آلاف جنيه، ولكن لن يتم ذلك غير بالعمل وتحويل خسائر هذه الخسائر لأرباح.