قررت محكمة بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حمدي، قاضي الجلسة، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل الطفلة زينة التي شغلت الرأي العام، لجلسة 26 يناير المقبل، للنظر في مطالب معتز الجعبري، محامي أسرة زينة، للمستشار أحمد حمدي، قاضي الجلسة، لإعادة المرافعة في القضية مرة أخرى وتأجيل النطق بالحكم لحين عرض المتهمين محمود كسبر (18 عامًا، قاطن في العمارة) وعلاء جمعة (16 عامًا، بواب العمارة) على أكبر الأطباء الشرعيين لكي يتحدد سنهما الحقيقي، حيث من المحتمل أن يكون سن كسبر أكبر من 18 وبالتالي يحال من محكمة الأحداث إلى الجنائية بتهمة الاعتداء على زينة جنسيًا ثم استدراجها لأعلى سطح العمارة ألقوا بها من الدور الحادي عشر. وكانت قد بدأت اليوم جلسة النطق بالحكم في محكمة بورسعيد وسط حشود من أولتراس المصري والأهالي وأقارب زينة وطالبوا بالقصاص وليس السجن وتعالت الهتافات "أه لو كانت بنت وزير كانت ألف رقبة تطير وأحلف بسماها وبترابها لو ما اتعدموا هنخربها". ورفعوا صور زينة، وصرخت إحدى السيدات المشاركات في المظاهرة أنها لا تطالب بالإعدام بل الجزاء من جنس العمل ويجب إلقاء القاتلين من أعلى سطح العمارة مثلما عملوا معها، وأوضحت أنهم شياطين في صورة بشر. كما أخذت جدة زينة في الصراخ حزنًا على مقتلها بهذه الطريقة مؤكدة أنها تخاف من أبسط الأشياء ولا تتوقع أن تكون موتتها بهذه البشاعة. وكانت بجوارها أم زينة وهي مستمرة في حالة الذهول التي لحقت بها منزل مصرع ابنتها. وكانت قوات ومدرعات وسيارات الشرطة المختلفة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن بورسعيد، قد أحاطت بشوارع المحكمة وداخلها وتم إجراء الجلسة مغلقة بدون إعلاميين. كما تظاهر المئات من أولتراس المصري وأهالي بورسعيد أمام منزل الطفلة زينة بشارع محمد علي، وتم إغلاق الشارع لفترة ثم أُعيد فتحه عقب إعلان المحكمة بالتأجيل. وأعلن المتظاهرون التضامن مع أهل الطفلة في المطالبة بالقصاص لقتلتها. ومن جانب آخر، قال معتز الجعبري، المحامي، إن محكمة بورسعيد حكمت اليوم في القضية (رقم 38 لسنة 2013) أخرى للمتهم كسبر بالحبس لمدة شهر في قضية إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، كما من المنتظر أن يتم الحكم عليه في قضية ثالثة وهي سرقة بالإكراه والتي ستنظر خلال هذا الأسبوع.