"الإسكان" و"الصناعة" تقتربان من منح "التنمية الصناعية" حق التطوير الصناعي

أشار الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، إلى توجهات "مبدئية" لدى هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة أن تقوم بدور المطور الصناعى الرئيسى، بحيث تحصل على الأراضى اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى توصيل المرافق إليها، وتقسمها حسب مخططاتها الصناعية، ثم تخصصها للمستثمرين الصناعيين.
وأشار الوزير إلى انه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب، الذى يضمن تحقيق عدة اهداف، أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية مدنها، بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ مخططاتها، وأخيرا التيسير على المستثمرين الصناعيين، عن طريق توحيد جهة التعامل، فى مختلف الإجراءات، ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية.
وعقد وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة موقف أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكيفية التخلص من إزدواجية عمليات التخصيص، حيث إن الأراضى تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما سلطة التخصيص هى مسئولية هيئة التنمية الصناعية ما ادى الى شكوى المسثتمربن من اضطرارهم للحصول على الترخيص من الجهتين لنفس الغرض.
وشدد وفيق على إزالة التعديات الكائنة على منطقة التوسع العمرانى بمدينة السادات، ووضع خطة لمنع أى تعديات مستقبلية.
وتم الاتفاق على التنسيق مع محافظة المنوفية، ومدير الأمن بالمحافظة، لسرعة إزالة التعديات الموجودة بمدينة السادات، بمنطقة التوسع العمرانى، المعروفة بمنطقة ال17 ألف فدان، وهى الأراضى التى تم الاعتداء عليها فى فترة الانفلات الأمنى الماضية، علما بأنه قد سبق استرداد هذه الأراضى، ولكن تم الاعتداء عليها مرة أخرى.