أقباط المهجر يطالبون بمحاكمة عسكرية عاجلة ل«طنطاوى وعنان وبدين» بتهمة قتل المسيحيين أمام ماسبيرو

طالبت الهيئة العليا للدولة القبطية، التابعة لأقباط المهجر، التى تدعو إلى تقسيم مصر وإقامة حكم ذاتى للأقباط، بمحاكمة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، واللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية السابق، بتهمة قتل المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو، العام الماضى، والتقصير فى حماية أمن البلاد، والسماح بوجود 20 ألف مسلح من التنظيمات الجهادية فى سيناء.
وأيدت الهيئة فى بيان أصدرته، أمس، قرارات الرئيس محمد مرسى، بعزل طنطاوى وعنان وبدين فى السابق، وطالبت بتجريدهم من رتبهم العسكرية، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية عاجلة، قائلة: «إنهم تسببوا برعونتهم وتقصيرهم فى أداء الواجب العسكرى فى قتل شهدائنا من الضباط والجنود البواسل الذين طالتهم يد الغدر فى رفح، وذبح 35 مسيحياً من المتظاهرين أمام ماسبيرو العام الماضى».
واتهمت الهيئة قيادات القوات المسلحة المُقالين بالعمل على بث الكراهية بين أفراد جنود وضباط الجيش، الذى وصفته بأنه «جيش الاحتلال العربى الإسلامى»، ضد الأقباط. كما اتهمت القيادات السابقة بالتقصير فى أداء الواجب الوطنى، خصوصاً فى سيناء، بعد أن جرى حصر الخارجين عن القانون فيها، ووصل عددهم إلى 20 ألف مسلح، ينتمون إلى مختلف التنظيمات الجهادية الإسلامية.
وأضافت أن القوات المسلحة ليست على علم بتواجد هذه العناصر داخل الحدود المصرية، وهو ما يعتبر تقصيراً فى خدمة الوطن، لافتة إلى أن أسلحة القوات المسلحة والعناصر الأمنية الموجودة فى الكمائن الحدودية لا تتناسب على الإطلاق مع تسليح الجماعات التكفيرية والمتطرفة الموجودة فى المنطقة، وهم فى ظل عدم وجود غطاء جوى غير قادرين حتى على حماية أنفسهم.
وأكدت الهيئة فى ختام بيانها أن قرار الرئيس بالإطاحة بقيادات الجيش هو نتاج الصفقة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، وهى الصفقة التى تنص على الخروج الآمن لقيادات الجيش، عن طريق بيع طنطاوى وعنان مصر للإخوان.