"عالم جديد" تطالب الرئيس بإصدار مرسوم يؤيد إدراج الإخوان "منظمة إرهابية"

حجاب: على الحكومة البحث عن آليات لوضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.. وأبوسعدة: إخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بإجراءات الحكومة

طالب الخبير الحقوقي عماد حجاب، منسق شبكة مراقبون بلا حدود، بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار مرسوم لتأكيد قرار الحكومة باعتبار الإخوان "منظمة إرهابية" تعمل ضد مصالح الشعب المصري والوطن، مناشدا مجلس الوزراء بإعداد ملف بالوثائق عن جرائم التنظيم وإرساله لجميع دول العالم والأمم المتحدة.
وقال في بيان للمؤسسة أمس، إن قرار مجلس الوزراء تأخر لعدة أشهر دفعت فيها مصر ثمنا غاليا من دماء أبنائها الشرفاء المخلصين والمواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة والجيش وتحمل الشعب المصري ومؤسسات الدولة أعباءً ضخمة؛ بسبب التهديدات والأعمال الإجرامية الجبانة، التي تعرضت لها مصر وشعبها.
ودعا حجاب، الحكومة إلى تفعيل قرارها على وجه السرعة والتغلب بإرادة سياسية قوية على أي مصاعب تواجهها في التطبيق داخل مصر، وكذلك التعاون مع الدول العربية والإنتربول الدولي لملاحقة المجرمين من أعضاء التنظيم الذين هربوا للخارج.
وشدد على ضرورة بحث الحكومة على آليات محددة لوضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية على المستوى العالمي، والتحرك عن طريق وزارة الخارجية في مجلس الأمن ووفود الدبلوماسية الشعبية.
وناشد الخبير الحقوقي، الحكومة بإعداد ملف متكامل يضم جميع الوثائق عن الوقائع الإرهابية التي نفذها الإخوان منذ نشأتهم حتى الآن، وتقديمه للأمم المتحدة التي تتعامل مع قضايا الإرهاب وفق البند السابع من ميثاقها، وكذلك إرسال الملف إلى معظم دول العالم المهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والمنظمات الدولية التي تشترك مصر في عضويتها.
وأوضح أن مؤسسة عالم جديد طالبت، عدة مرات، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتخاذ هذا القرار قبل استفحال العمليات الإرهابية وأعمال العنف من الإخوان والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، بهدف إيجاد حل عاجل، لتجنيب البلاد ويلات الإرهاب الأسود، مشيرًا إلى أن المؤسسة أعدت أكثر من دراسة تحليلية ووصفية عن ارتباط التنظيم بالجماعات التكفيرية والجهادية والتنظيمات الإرهابية بغزة وباكستان وأفغانستان، والأوضاع بسيناء وأعمال العنف تشهدها مظاهراتهم.
وأكد حجاب، أن الحكومة يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، ومن الصعب الطعن عليه، لوجود أحكام قضائية صدرت من محكمة الإسماعيلية ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن التنظيم وحظر نشاطه وإدارة أمواله، التي تم التأسيس عليها في قرار الحكومة باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.
طالب حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية بأن تكون عبر مرسوم بقانون أو حكم قضائي باتهامات في ارتكاب الجرائم الموصوفة بمواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 بتعديل قانون العقوبات في المادة 86 وأخواتها.
وأكد ضرورة إخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وفقا للقرار رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وفي جميع الأحوال التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان.