الجمعية الشرعية تطرد الأطفال من الحضانات رداً على تجميد الأموال.. ورئيسها: أكيد خطأ غير مقصود

«راضى»: كلمونى قالوا لى تعالى خد ابنك.. و«المهدى»: نبهنا على العمل فى المراكز لحد آخر قطرة دواء

الولد الذى انتظره الحاج راضى بعد 3 بنات يواجه صعوبة، فالأطباء أكدوا حاجته لحضانة فور مولده، والحضانة ستتكلف ما يقرب من 1400 جنيه يومياً.. إشكالية واجهت الحاج راضى، ذهب يبحث عن حضانة لابنه «دوّرت فى كل الحضانات، الخاصة ما أقدرش على تمنها، والحكومية كاملة العدد، مالقيتش غير الجمعية الشرعية هى اللى نجدتنى وطمنتنى على زياد».
«زياد» هكذا سماه والده بعد يوم من ميلاده وبعد أن ضمن له سريره الأول فى حضانة الجمعية الشرعية، لكن فى اليوم الثانى تغير الحال، فقد قررت الحكومة تجميد أموال الجمعية الشرعية وقررت الجمعية أن تغلق أبوابها «طب هنروح فين بعيالنا؟» سؤال ردده عم راضى وغيره مئات من أهالى الأطفال المبتسرين غير القادرين على دفع مبالغ طائلة للحضانات الخاصة ولا يمكن لملك الموت أن ينتظر حتى تخلو حضانات الحكومة.
أزمة أثارها قرار الحكومة أمس الأول بتجميد أموال الجمعية الشرعية فى إطار حملة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب، أصاب القرار فيما أصاب فقراء عديدين، «مين هيرحمنا ويرحم عيالنا اللى هتموت ومش عارفين نعمل حاجة ليهم»، بصوت تهدج من الدموع يسأل عم راضى «الأرزقى» كما يصف نفسه «باشتغل باليومية والحكومة مش حاسة بينا ولا بعيالنا وحتى الرحمة منعتها عننا»، لم يبالِ عم راضى كثيراً بتبريرات الدولة لأسباب تجميد أموال الجمعية الشرعية ولم يستطع ذهنه المشوش بسبب ما حدث لولده أن يستوعب مفهوم «تجفيف منابع الإرهاب»، يقول راضى: «الناس عاملونا كويس وما صدقت أن الواد اتحسن وأمه اطمنت عليه، النهارده يكلمونى يقولوا لى تعالى خد ابنك عشان الحكومة هتقفلنا».
شائعة سرت أبطلت قرار الجمعية إخلاء مقارها من المرضى والأطفال، حين قالوا إنه تم استثناء الجمعية من قرار تجميد الأموال، وهو ما نفاه د.أحمد البرعى وزير التضامن، مؤكداً أن ما أثير من شائعات باستثناء الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال هو محض شائعات لا أساس لها من الصحة وأن الجمعية ما زالت على قائمة الجمعيات المجمدة أموالها.. «البرعى» أكد أن مستشفيات الدولة بالتأكيد ستستطيع أن تسد أى عجز، مضيفاً «الناس تصبر شوية وكل قرار بيكون له ضحايا».
تأكيد وزير التضامن هو ما أكده د.محمد مختار المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية «كل ما تداولته وسائل الإعلام على لسانى هو كذب ولم يتم استثناؤنا من القرار بشكل حقيقى» مضيفاً «الواقع هو اللى يثبت وفلوس الجمعية فى البنوك كلها مجمدة بأمر الحكومة»، الشيخ المهدى أكد أن ما تم بأسيوط من المؤكد تم بطريق الخطأ مع حالة زياد «لو محتاج علاج محدش هيخرجه إحنا نبهنا على كل الفروع إنهم يفضلوا شغالين لحد آخر نقطة دواء». رئيس الجمعية الشرعية احتسب عند الله ما حدث من إجراءات ضدها، مؤكداً عدم تبعية الجمعية ونشاطاتها للجماعة «إحنا بنتحدى أى حد يقول إننا بنتلقى أى دعم من خارج مصر أو داخلها غير من أموال الزكاة والتبرعات المصرية وكل اللى علينا إننا بنقف قدام ربنا وقدام أولياء الأمور بأرواح آلاف المصريين اللى الجمعية بتعولهم ويارب نقدر نكمّل».
ما قاله الشيخ المهدى أكده د.محمد رشاد مسئول المستشفيات الطبية والحضانات داخل الجمعية «الجمعية هتشتغل لآخر قطرة دواء والأطفال اللى طلعوا من الحضانات خرجوا للشفاء وليس قراراً تعسفياً من الجمعية» مضيفاً «إحنا مش هنذل الغلابة عشان ننتقم من الحكومة» د.رشاد ناشد الدولة أن تنظر بعين الرحمة لملايين المصريين الذين كانت الجمعية تحمل عنهم أعباء علاجهم وكلفة الخدمة الطبية المقدمة لهم «إحنا بنشتغل طب ودوا ورحمة وتآخى بين الناس، مالناش دعوة بالسياسة ولا فى يوم وزعنا دعاية سياسية جوه مراكزنا»، مدير الخدمات الصحية بالجمعية الشرعية أكد ل«الوطن» أن الجمعية تمتلك ما يزيد على 1000 حضانة وأكثر من 200 جهاز غسيل كلوى ومراكز تحاليل وأشعات ما زالت تعمل بطاقتها «لو هنوقف حاجة هنضطر للأسف نوقف التحاليل والأشعات فى مقابل استمرار الحضانات وغسيل الكلى أطول وقت ممكن».
وقال الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار الحكومة بتجميد أرصدة الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان أو المرتبطة بهم لن يعنى انهيار الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هى المقدم الأساسى للخدمة الصحية، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بأى شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن الجمعيات الخيرية تقدم خدمات ثانوية أو تكميلية وليست أساسية أو متقدمة مثل التى تقدمها وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار فى الوقت ذاته لا ينص على إغلاق تلك المنشآت، بل استمرار تقديمها للخدمات تحت رقابة الحكومة.