"الإدارية العليا": عدم أحقية موظفي مجلس الدولة في صرف الفروق المالية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفي مجلس الدولة في صرف الفروق المالية للمكافآت التى كانوا يتقاضوها باحتساب الأجر الأساسي فقط عن خمس سنوات سابقين، منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام 2012، بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "3 شهور الصيف" بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا، أسوة بأعضاء مجلس الدولة، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجرا مضاعفا، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة "القضاة"، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين "الموظفين".
وأضافت المحكمة أن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلال أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار 3 شهور الصيف عطلة قضائية، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لأنهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط.
وأشارت إلى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدءا من عام 2004 يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال 3 أشهر العطلة القضائية، ومنها القرار رقم 328 لسنة 2012 بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل.
كما أوضحت حيثيات الحكم، أن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه، وتقديرها سواء لشهر أو أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن آخر خمس سنوات.