بالفيديو| عمرو نصار يكشف أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الصناعة

شرح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أبرز الخطوط العريضة لخطة الوزارة لتنمية الصادرات المصرية، قائلا إنه "مثلما ذكرت فى الصناعة حول أهمية التعرف على ماذا نصنع والمميزات التنافسية المتاحة، نعمل أيضاً على اختيار الأسواق التى توجد لدينا فرصة المنافسة بها، خاصة أن منتجاتنا تمتلك الجودة التى تؤهلها للمنافسة خارجياً، حيث تم تقسيمها لثلاثة أقاليم؛ منها الإقليم الأفريقى خاصة فى دول شرق وغرب ووسط أفريقيا".
وأضاف الوزير، خلال حواره ل"الوطن الاقتصادي"، "كما نستهدف التركيز على دول وسط آسيا ومنها دول كازخستان وأوزبكستان وتركستان، التي يتم التصدير إليها بالفعل، ولكن نسعى لمضاعفة مؤشراتنا إليها، والإقليم الثالث يتمثل في دول شرق أوروبا بالإضافة إلى أسواق سوريا والعراق، فضلاً عن استمرار نمط الصادرات عبر الاتفاقيات الخاصة مثل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والمعروف باسم (الكويز)، للسوق الأمريكية".
وحول آخر المستجدات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، كشف الوزير أنه "لدينا التزام بجميع المستحقات الواقعة على الحكومة للمصدرين ضمن البرنامج، ونتواصل بشكل دائم مع وزارة المالية للمسارعة فى سداد تلك المستحقات خلال الفترة الوجيزة المقبلة، وبالفعل قامت وزارة المالية بصرف حزمة تمويلية لصالح صندوق رد الأعباء التصديرية بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الحالى، وهى زيادة جوهرية لم تحدث منذ بدء العام الحالى، وهو ما سيسهم فى دفع عملية صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة".
وكشف نصار عن اتفاقيات مصر مع العالم الخارجي، قائلا: أولاً، لا بد من التأكيد أننا نسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية التى نتمتع بها مع أغلب التكتلات الاقتصادية العالمية، ونراجع بشكل مستمر آليات الاستفادة منها، ووجب التأكيد هنا على ضرورة القياس والتقييم بطرق مغايرة عن المتبعة، فنحن لا نزال نقيس الصناعة بالمكون المحلى، فى حين أن العالم كله يقيم بمدى القيمة المضافة المحققة، حيث إن هذه النقطة تمثل عقبة فى طريق الصادرات المصرية لأن الدول لا تعتد بالمكون المحلى وإنما بالقيمة المضافة للمنتج، لذلك بدأنا مع هيئة التنمية الصناعية فى عمل شهادة قيمة مضافة لكل منتجاتنا التى يتم تصديرها وهى العمليات والمواد الوطنية التى تمت على أرض مصر لتحقيق الالتزام بالاتفاقيات التى تنص على القيمة المضافة وليس المكون المحلى، وضبط استخدام الموارد الأجنبية من النقد.
وتابع: "يعد التعاون التجارى مع دول إفريقيا على رأس خطة عمل الوزارة للفترة الراهنة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع جميع دول القارة، فمثلما ذكرت سابقاً لا يليق بإمكانات مصر أن يكون حجم صادراتها للقارة لم يصل حتى ل1% من إجمالي فاتورة وارداتها، كما أننا نسعى للتعاون مع تلك الدول فى إحداث تنمية حقيقية بها وتقديم المساعدة عبر الخبرات التى تتمتع بها مصر فى الكثير من المجالات بالتعاون مع مختلف وزارات الحكومة الأخرى، بحيث يمكن مساعدتهم فى ذلك المجال والتصدير من خلالها مستلزمات الإنتاج وما تحتاجه تلك المشروعات، وكذلك يمكن أيضاً مساعدتهم فى إقامة صناعات بسيطة وإمدادهم باحتياجاتهم فى ذلك المجال بالإضافة إلى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج".
واستطرد قائلا "نعمل حالياً على مسارعة إجراءات تفعيل اتفاقية التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا - الساداك - شرق أفريقيا)، ونهتم بأن يتم التبادل التجارى بشكل مستمر، وتقديم التمويل من خلال القطاع المصرفى مثل البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسم» بنك، وبنك التنمية الأفريقي".