القوى والأحزاب الأسلامية: قرارات مرسي الأخيرة تعبير صحيح عن الثورة المصرية

أعلن عدد من القيادات الإسلامية تأييدهم لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، خلال المؤتمر الذي عقدته الأحزاب أمس، والذي ضم ممثلين للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وحزب العمل الجديد وحزب الأصالة وحزب التوحيد العربي ومنتدى الوسطية للثقافة والفكر.
وأكد المجتمعون على تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس، التي رأو أنها إعادة اعتبار للإرادة الشعبية وتصحيحا لأوضاع النظام السياسي المصري، واستكمالا لأهداف الثورة، وأكدوا على ضرورة تطوير قرارات الرئيس واستكمال عملية التطهير.
كما طالبوا جموع الشعب المصري بالالتفاف حول الدكتور مرسي وتأييد هذه القرارات، والعمل على إظهار ذلك في كل وسائل الإعلام وكل ميادين مصر.
ويرى المجتمعون ضرورة دعم الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنتهى من صياغة الدستور المعبر عن الشعب، وطالبوا الدكتور مرسي بالعمل على تأسيس "جبهة تنسيق" لحماية الثورة واستكمال أهدافها، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين، وعلى رأسهم الشيخ رفاعي طه والشيخ عمر عبد الرحمن، وطالبوا السلطات القضائية باستخدام الإجراءات القضائية اللازمة لمواجهة المتطاولين على الرئيس.
وقال مجدى حسين رئيس حزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب: إن بقايا النظام السابق هم السبب في الفوضى والاضطرابات، والسبب في انقطاع الكهرباء والمياه، بمسادة ضباط يتحكمون في المحطات الرئيسية للمياه والكهرباء، مضيفا أن هؤلاء الضاط يتلقون تعليماتهم من قيادات عليا معروفة بانتمائها السياسي لنظام مبارك، معتبرا أن الهدف من كل هذه المكائد هو تعويض فشل شفيق، عن طريق تدبير مثل هذه المؤامرات، مؤكدا على أن الجيش أصبح الآن تحت قيادة رئيس الجمهورية، كما أكد على أن الفوضى والاضطرابات لا مكان لهم الآن، خصوصا بعد اتخاذ مرسي لهذه القرارات الحاسمة، مضيفا أن مصر أصبحت في أواخر الأمم عن طريق مبارك وطنطاوي، والآن مصر بصدد مرحلة جديدة بعد اتخاذ هذه القرارات الحاسمة، مؤكدا على وقوف الحزب بجانب رئيس الجمهورية في مواجهته لأزلام مبارك ولتحقيق أهداف الثورة، داعيا الشعب المصري للتيقظ في هذه المرحلة الصعبة، والالتفاف حول رئيس الجمهورية لتشجيعه على اتخاذ المزيد من القرارات الحاسمة.
وأشاد أسامه رشدي، القيادي في الجماعة الإسلامية، بهذه القرارات التي اعتبرها نهاية 60 عاما من الطغيان والدكتاتورية، مؤكدا على أن الشعب والجيش يد واحدة تحت قيادة الدكتور مرسي، مؤكدا على أن مصر الآن تمر بمرحلة صعبة تتطلب من كل مصري الالتفاف حول أول رئيس منتخب لتحقيق برنامجه الانتخابي، داعيا الشعب المصري إلى اليقظة في مواجهة الفلول، وإفشال مكائدهم التي تهدف إلى إسقاط الدولة المدنية وإفشال نظام الحكم، عن طريق اللعب بالورقه الطائفية للقضاء على وحدة وتلاحم هذا الشعب.
وطالب طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، الدكتور مرسي باتخاذ المزيد من القرارات الشجاعة لتطهير الشرطة وكافة مؤسسات الدولة من رموز الفساد، مضيفا أن الشعب المصري لن يسمح لبقايا نظام مبارك باللعب على أوتار الفتنة الطائفية لإخراج إخواننا الأقباط في يوم 24 من الشهر الجاري، و"إننا سنقف لهم بالمرصاد حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة مصر إلى دورها الريادي في الذي يتطلع إليه العالم كله".
وقال أسامه قاسم، رئيس حزب السلامة والتنمية، إن يوم صدور هذه القرارات هو بداية الجمهورية الثانية وبداية الحكم الحقيقي والفعلي للدكتور مرسي، مضيفا أن الفلول دبروا عدة محاولات لإفشال فترة حكم الرئيس مرسي وإسقاط هيبته، وأنهم حاولوا أكثر من مرة إشعال الحرائق في محطات البنزين والكهرباء، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، مضيفا أن المجلس العسكري دبر مكيدة للقيام بانقلاب عسكري لإسقاط نظام الحكم في 24 من الشهر الجاري، ولكن أفشل الله مكائدهم ومكن الرئيس مرسي من استئصال هؤلاء المفسدين، وأضاف أن المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري كانوا سيقدمون للمحاكمة بتهمة التدبير لقلب نظام الحكم، ولكن الدكتور مرسي عفا عنهم نظير ما قدموه من خدمات للوطن.
وقال الناشط الإسلامى محمد مسعد إن الفلول يستغلون تواجدهم في كل مؤسسات الدولة بغرض نشر الأكاذيب، وتشويه صورة الدكتور مرسي لإفشال مشروع النهضة، وإسقاط نظام الحكم، داعيا الشعب المصري للتضامن مع الدكتور مرسي حتى يتمكن من القضاء على مدبرى المكائد وتطهير الإعلام والشرطة من أتباع النظام السابق، كما طالب الدكتور مرسي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء السجون الحربية من المظلومين واسترداد كرامتهم، كما طالب الدكتور مرسي بتعويض أهالي شهداء الثورة وشهداء المعتقلات، وإعادة محاكمة رموز الفساد، قائلا "ليس من الحكمة التغاضي عما يفعله أهل الفساد والإفساد".