رقابيون ضد الفساد

أرسل لى الأستاذ أحمد السنديونى منسق حركة «رقابيون ضد الفساد» بياناً تحت عنوان: «هشام جنينة والتدليس على الشعب المصرى» يحوى آراء لافتة، ومعلومات جديرة بالتأمل، وننتظر رداً من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لا سيما أن الأمر برمته موجه إليه بالدرجة الأولى. وهنا أنشر المهم من «البيان» نصاً، كما وردنى من الحركة، التى تتهم «جنينة» بالتالى:
1- الخلط كثيراً فى موضوع السيد وزير العدل وأنه تظلم من قرار النيابة العامة بالحفظ بالرغم من عوار التشريع لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1444 لسنة 1988 وتعديلاته لعدم أحقية الجهاز فى التظلم من قرار النيابة العامة بالحفظ، بل لماذا لم يطلب ذلك فى مذكرة من الرئيس المعزول والرئيس الحالى باستصدار تشريع؟ بل لماذا لم يطلب ذلك فى دستور 2012 أو دستور 2013؟
2- مخالفته لدستور 2012 قبل دستور 1971 الأمر الذى نتج عنه عدم التحقيق فى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالتأسيسية الأولى والثانية والبدلات واستخدام السيارات فضلاً عن استخدام جوازات سفر مخصصة لأعضاء مجلس الشعب بعدما تم حله فضلاً عن القروض التى تم صرفها من مجلسى الشعب والشورى.
3- لقد أثار موضوعاً جديداً مع الإعلامية دينا عبدالرحمن فى حلقة بتاريخ 22 ديسمبر 2013 حيث ذكر تصريحاً بأن أعضاء الجهاز كان بينهم وبين الحصول على المستندات فى فترة رئاسة محمد مرسى موانع وعقبات كثيرة، فى حين أنه بدأ الحلقة بقوله إنه لا توجد ضغوط عليه منذ أول يوم فى توليه منصب رئيس الجهاز، فضلاً عن تصريحاته السابقة بأن «مرسى» لا يوجد عليه هو وفريقه الرئاسى مخالفات مالية، ومن ثم فإن هذه التصريحات جميعها تصب فى خانة واحدة وهى أنه يقوم بالتدليس على الأمة المصرية.
4- تراجعت مصر على مؤشرات الشفافية الدولية فى عهد «مرسى» و«جنينة» إلى درجة متأخرة مقارنة بعهد «مبارك»، ما يعنى أن التشريعات الفاسدة بقيت كما هى، فضلاً عن تبعية رئيس الجهاز المركزى وتعيينه من قِبل رئيس الجمهورية ومجلسى الشورى أو الشعب، وهى جهات محل رقابة الجهاز.
5- خالف قانون الموازنة العامة للدولة من حيث التأخر فى إعلان تقارير الجهاز عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013 حتى تاريخه.
6- على خلاف تصريحاته السابقة ما قبل ثورة يونيو 2013 اتهم محمد مرسى وجماعته أنهم كانوا يعمقون الخلاف داخل الصف الوطنى فضلاً عن أنهم كانوا يخاطبون الأهل والعشيرة.
7- لم يعترض على دستور 2012 فضلاً عن ثنائه على مفوضية مكافحة الفساد إبان دستور 2012، وتوجد له صور فى الإفطار الجماعى خلال شهر رمضان مع مجموعة «قضاة من أجل مصر» الموالية للإخوان.
8- اتهامه لمؤسسات الدولة وأجهزتها بمحاربة رئيس الجهاز ومحاولة الإطاحة به مستغلين فى ذلك مجموعة فاسدة من أعضاء الجهاز دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
انتهى البيان، وننتظر رداً من المستشار هشام جنينة، حتى يعرف الرأى العام حقيقة الأمر، على قدر أهمية الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى إن استقل عن السلطة التنفيذية، وزادت كفاءته وتحصن من أى فساد داخلى، فإنه سيلعب، من دون شك، دوراً محورياً فى محاربة الفساد الذى وصل فى بلدنا إلى الرقاب، ولم ينتهِ بعد رغم قيام ثورتين شعبيتين، ضد نظامين فاسدين، سياسياً ومالياً وإدارياً.