إسلاميون يرحبون بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. و«المحظور»: لن يغير من الوضع شيئاً

الطرق الصوفية: جيد لكنه متأخر.. و«الحرية والعدالة»: الحكومة هى المسئولة عن حادث المنصورة

رحب إسلاميون بقرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، دراسة الوسائل القانونية لإعلان «الإخوان» منظمة إرهابية، الأمر الذى اعتبره التنظيم المحظور قانوناً بأنه «لن يغير من الوضع شيئاً».
وقال مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية: إن قرار «الببلاوى» جيد، لكنه جاء متأخرا، خصوصاً أن «الإخوان» لم يقدموا للبلاد إلا الخراب والدمار، مضيفاً ل«الوطن»: «تزامن القرار مع حادث المنصورة الإرهابى، وكأن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع مصائب، وكان يجب إصدار مثل هذا القرار قبل فترة لتتعامل الحكومة بحزم مع هذا التنظيم المحظور وأنصاره سواء فى سيناء أو فى باقى المحافظات».
من جانبه، قال الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، إن القرار جاء لأن الإخوان ارتكبوا الكثير من الجرائم فى حق الشعب المصرى، مضيفا: «كان يجب على الحكومة اتخاذ القرار منذ فترة طويلة وليس الآن، ولا بد أن تتخلص من سياسة الأيدى المرتعشة التى تتبناها، مؤكدا أن ذلك القرار وما يترتب عليه من قرارات أخرى سيؤمن عملية الاستفتاء على الدستور».
بدوره، وصف شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ما ذكر عن إعلان رئيس الوزراء دراسة اعتبار الإخوان «منظمة إرهابية» بأنه «قرار دون دليل»، مضيفاً ل«الوطن» أن «الببلاوى» تسرع فى اتخاذ هذا القرار، وهو رد انفعالى لما يحدث فى الشارع المصرى، مشيراً إلى أنه لو كان يمتلك مستندات وحقائق تثبت أنهم «منظمة إرهابية»، فيجب إعلانها فى حيثيات القرار. فى المقابل، قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن اعتبار الإخوان منظمة إرهابية لن يغير من الوضع شيئا فى ظل كل ما حدث من عنف تجاه التنظيم، مشيراً إلى أن الرد الوحيد من جانبهم على اعتبار الإخوان منظمة إرهابية، سيكون فى السعى لإسقاط ما سماه ب«الانقلاب»، من خلال التظاهرات السلمية التى لن تتوقف. وأضاف، فى تصريح ل«الوطن»، أن المسئول عن حادث المنصورة هو حكومة حازم الببلاوى، متهما أجهزة المخابرات بالوقوف وراء الحادث، ومطالبا بسرعة الكشف عن الجانى الحقيقى.