"السلمي" يطالب الرئيس ب7 إجراءات أهمهما: إعلان الإخوان "منظمة إرهابية" وإجراء "الرئاسية" أولا

"السلمي" يحمل "منصور" المسؤولية لعدم استجابته لطلب إقالة حكومة "الببلاوي"

أدان علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، التفجيرات الإرهابية التي ضربت مديرية أمن المنصورة فجر اليوم، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، محملا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، المسؤولية لعدم إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وقال "السلمي" في بيان له اليوم: إننا إذ ندين الحادث الإرهابي بتفجير مديرية أمن المنصورة ونترحم على الشهداء ونرجو الشفاء العاجل لجميع المصابين، نحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن استمرار الدكتور حازم الببلاوي رئيسًا للحكومة وعن عدم استجابته لطلب إقالته وحكومته".
وأضاف "لقد جاء الحادث الإرهابي الإجرامي نتيجة طبيعية ومتوقعة لتخاذل الحكومة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية المتكررة بإعلانها "منظمة إرهابية".
وتابع: أكثر من ذلك فقد كان إعلان رئيس الوزراء أكثر من أنه لا يفهم معنى اعتبار الجماعة منظمة إرهابية وتصريحه إلى صحيفة الفاينانشيال تايمز يوم 18 ديسمبر الحالي بمثابة صك البراءة للجماعة من الأعمال الإرهابية وتصريح لها بالاستمرار في أعمالها الإرهابية، حين قال "لا أتهم تنظيم الإخوان في حد ذاته، جميع قادتهم أنكرت ذلك، ولكن ما نراه أن جميع الهجمات يشنها أشخاص مقربون لهم".
وطالب "السلمي" في بيانه، رئيس الجمهورية بالآتي:
1 أن يصدر قرارًا بإعلان جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الإعلان.
2 إقالة الحكومة ومحاسبة رئيسها على التخاذل المتعمد في اتخاذ قرار بإعلان الجماعة "منظمة إرهابية" وتحميله كامل المسؤولية عما ترتب على ذلك الموقف المتخاذل.
3 تشكيل حكومة حرب من شخصيات وطنية مدنية وعسكرية قادرة على تأمين الوطن والمواطنين لحين إنهاء استحقاقات خارطة المستقبل.
4 إحالة جميع القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة الإرهابية إلى القضاء العسكري باعتبارها جرائم هددت الأمن القومي بما تضمنته من اعتداءات على القوات المسلحة والشرطة تهدف إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها، أو إلى دوائر قضائية خاصة تحقيقًا للعدالة الناجزة.
5 إصدار قرارات بسحب الجنسية المصرية من كل أعضاء الجماعة الإرهابية والمتعاونين معها في تنفيذ مخططات التنظيم الدولي للجماعة لضرب الوطن وإشاعة الفوضى ومحاولة إسقاط الدولة.
6 إبلاغ دولة قطر بضرورة تسليم الإرهابيين من أعضاء الجماعة الإرهابية وحلفائها إلى مصر، وإلا سيتم قطع العلاقات معها.
7 الاستجابة إلى مطلب تعديل خارطة المستقبل بأن تجري الانتخابات الرئاسية أولا بعد إقرار الشعب لمشروع الدستور، وأن تتم انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي.