على السلمى يكتب: رسالة إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى ..نطالبكم بصفتكم المسؤول الأول أمام الشعب بحفز الحكومة على القيام بواجبها والتخلى عن أسلوبها المتناقض مع مطالب المواطنين

فى يوم الأربعاء الماضى 11 ديسمبر 2013 وجهت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية على صفحات «اليوم السابع» استنادًا إلى ما جاء بنص المادة 23 من الإعلان الدستورى الذى أصدره سيادته فى الثامن من يوليو 2013، من كون «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون».
وكان من بين ما طالبت به سيادته فى رسالتى أن يحفّز الحكومة على العمل الثورى السريع والفعال لمواجهة جماعة الإرهاب، وتوجيهها للاستجابة فورًا للمطالب الشعبية بحل الجماعة، وإعلانها منظمة إرهابية، ومصادرة مقراتها وأموالها لصالح الشعب، وإصلاح ما دمره الإرهاب. كما طالبت سيادته بتوجيه الحكومة للمبادرة بإصدار قانون «العدالة الانتقالية»، ومواصلة السعى لدى مجلس القضاء الأعلى لتخصيص دوائر خاصة لنظر القضايا المتهم فيها قادة وأعضاء الجماعة الإرهابية، بما يحقق «العدالة الناجزة». وأنهيت الرسالة بأنه فى حال لم تغير الحكومة من توجهاتها غير المحابية لأهداف ثورة 30 يونيو، فلا مناص من تغييرها، حماية للجبهة الداخلية، ومنعًا من ازدياد الإحباط والغضب الشعبى.
واليوم أتوجه- يا سيادة الفريق أول- بخطابى إليك من منطلق الاعتزاز بكم، ووقفتكم البطولية فى مساندة ثورة 30 يونيو، ونجاحكم بفضل الله فى عزل مرسى، وتخليص مصر من حكم الإخوان، واحتمالات الحرب الأهلية التى كان الإخوان يعدون لها. وثمة سبب آخر يدعونى إلى توجيه هذه الرسالة إليكم اليوم، هو مسؤوليتكم بحكم عضويتكم فى الحكومة الحالية عن توجهاتها، وتردى أدائها، ونكوصها عن التزامها بمجابهة إرهاب جماعة الإخوان، ورفضها إعلانها «منظمة إرهابية»، وتراجعها فيما التزمت به من إصدار وتفعيل قانون للعدالة الانتقالية كان حريًا به أن يحاسب كل من أجرم فى حق الوطن، ويقتص منه، ويعوّض الدولة والمواطنين المتضررين من نتائج الإرهاب الإخوانى.
سيادة الفريق أول
أنتم أعلم بقدر المخاطر التى تهدد أمن الوطن، والناتجة بالدرجة الأولى عن إرهاب الجماعة الإخوانية والجماعات التكفيرية التى تتحالف معها، كما تعلمون سيادتكم مدى التآمر ضد مصر وإرادة شعبها، الذى تمارسه دول معادية لمصر وجيشها، الأمر الذى كان يوجب على الحكومة اتخاذ قرار سريع بإعلان الجماعة «منظمة إرهابية»، حتى تنزع عنها الغطاء القانونى، وتجردها من شرف الانتساب إلى مصر، ومن ثم يمكنها أن تطالب دول العالم بإدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية، وتلاحق قادتها وأعضاء ميليشياتها داخل مصر وخارجها للقصاص منهم على ما اقترفوه- وما يزالون- من جرائم، كما تستبق القضايا التى يخططون لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية فى عدد من الدول المتعاطفة معهم، بتجريدهم من حجة الدفاع عن «الشرعية»، وإثبات أنهم إرهابيون يهدفون إلى تدمير الوطن، وإسقاط مؤسساته.
إن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتحملان العبء الكامل فى التصدى للإرهاب والعنف المستمرين منذ 3 يوليو حتى الآن، مع غياب كامل لدور الحكومة السياسى فى مقاومة الفكر الإرهابى، وعدم تصديها بقوة لتفنيد أكاذيب الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى توجهات الحكومة للمصالحة مع تلك الجماعة، وتخاذلها عن إعلانها منظمة إرهابية.
ومما يزيد من خطورة المشهد المصرى على مدى خمسة أشهر من عمر الحكومة، ارتفاع نغمة الجماعة المحظورة بحكم القضاء، واستثمارها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحبطة لجماهير الشعب، إضافة إلى ظهورهم اليومى فى تظاهرات ومسيرات، والعبث الممنهج بأوضاع الجامعات، والتصعيد المتواصل لأعمال العنف بها، وتردد الأنباء عن وقف الدراسة فى بعض الكليات، كما تقدم بعض أعضاء هيئات التدريس باستقالاتهم لعجزهم عن حماية الطلاب فى ضوء تحدى جماعة الإرهاب للقانون، والاستخفاف بسلطة الدولة.
وقد وصل الأمر إلى حد أن يصرح رئيس الوزراء- وفق ما جاء فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير-بأن «جماعة الإخوان لا تخل بالأمن فقط، وإنما تحاول التأثير على الوضع الاقتصادى والعبث مع جماهير العمال». كما أكد أن «الحكومة مستعدة لمواجهة جميع مخططات جماعة الإخوان، وتعمل على إجهاضها»، وقال: «إن الدولة فى غاية القوة، وقادرة على مواجهة أى شىء، ولكنها تستخدم هذه القوة بحكمة، لمواجهة أى مؤامرات، فنحن نواجه حربا نفسية»!.. ويتعجب المصريون من هذه التصريحات التى لا تعنى سوى المماطلة والتسويف، وغياب القدرة على الرد الصريح والحاسم من الحكومة، بينما الإرهابيون يخططون لإفساد الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور، وإشاعة الفوضى فى البلاد.
إن الشعب بات يخشى أن يؤدى تخاذل الحكومة عن مواجهة تلك الجماعة الإرهابية إلى احتمال استعادتها المبادرة، وعودة تأثيرها على المواطنين البسطاء، والتسلل إلى الساحة السياسية، وتحقيق مفاجآت فى الانتخابات التشريعية، بل والرئاسية المقبلة، مادامت الحكومة لا تتحرك بالحسم والسرعة المطلوبين لإقصاء الجماعات الإرهابية من المشهد السياسى كما يطالب الشعب.
سيادة الفريق أول
إننا نطالبكم- بصفتكم المسؤول الأول أمام الشعب عن تحقيق أهداف الثورة، وحماية مصر وشعبها من إرهاب جماعة الإخوان وحلفائها، والضامن لتطبيق «خارطة المستقبل»، وبصفتكم العضو الأساسى فى الحكومة- بحفز الحكومة على القيام بواجبها الوطنى، والتخلى عن أسلوبها المتناقض مع مطالب الشعب، وسرعة إعلان جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، مع ضرورة التصدى الحاسم والناجز للموقف الإخوانى بجامعات مصر، والدفاع بقوة عن الأزهر الشريف وجامعته. كما أطالبكم بالاستجابة إلى مطلب الشعب بالترشح لرئاسة الجمهورية، وإنقاذ مصر وثورتها للمرة الثانية من الطامعين، وهواة المناصب، وخلايا الإخوان النائمة.. حمى الله مصر وشعبها وقادتها المخلصين.