محللون صينيون: إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية قد يدفعها لتصعيد العنف

رأى محللون وخبراء سياسيون صينيون، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، دفع الحكومة المصرية بخطى متسارعة نحو إدراج جماعة الإخوان المسلمين، رسميًا كمنظمة إرهابية، محذرين من أن إصدار قرار بهذا الحجم ضد الجماعة الأقدم والأكثر انتشارا في مصر قد يدفع الجماعة إلى تصعيد العنف .
وقال وو سي كه، مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط والسفير الصيني الأسبق لدى مصر: إن الإعلان عن إدراج جماعة الإخوان المسلمين، لن يكون شيئا مفاجئا أو مستغربا، إذ تجد السلطة المصرية المؤقتة أن الجماعة تقف حجر عثرة أمام خارطة الطريق للانتقال السياسي".
وأضاف وو، الحكومة المصرية حثت الجماعة مرارًا على الانخراط في خارطة الطريق والإسهام في دفع عملية التطوير السياسي المصري لكنها لم تستجب بل أصرت على المواجهة حتى تعمقت الفجوة بين الجانبين.
وشاطره الرأي تيان ون لين، الباحث في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، مضيفا أن الخطوة باتت متوقعة في ضوء إجراءات متعاقبة اتخذتها الحكومة ضد الجماعة مؤخرًا، بما في ذلك إصدار حكم سابق بحل الجماعة وحظر نشاطها، ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم التخابر والإرهاب، وتجميد أموال جمعيات ومنظمات تابعة للجماعة في البنوك المصرية.
وأوضح وو سي كه، أن اعتبار الجماعة كمنظمة إرهابية، سيدفع أنصارها إلى مواصلة المواجهة والعودة إلى العمل السري بما ينطوي ذلك على استخدام وسائل متطرفة ضد الحكومة وهو أمر يعيد سيناريو الحرب الأهلية الجزائرية إلى الأذهان، داعيًا الجانبين إلى التعلم من درس الجزائر وممارسة ضبط النفس واللجوء إلى إجراءات عملية لإنهاء الصراع الحالي.
وقال: زرت مصر هذا الشهر، ووجدت أن معظم المصريين يتطلعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي ولا يريدون استمرار الفوضى والاضطرابات وآمل في أن يضع الجانبان مصالح الشعب فوق كافة الاعتبارات، موضحًا أن تطورات الوضع المصري مرهون بالخطوات التفصيلية القادمة التي ستتخذها الحكومة.
من جانبه، قال ما شياو لين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تؤكد مرارًا أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتهم الإخوان المسلمين بالتحريض عليه وتمويله، لكنها تبدو مترددة في إدراج الجماعة رسميا كمنظمة إرهابية، واعتبر أن تردد الحكومة يبدو مفهوما في ضوء التأثير والتغلغل القويين للحركة الإسلامية في المجتمع المصري بكافة فئاته وطبقاته.وقال إن توجيه تهم مثل "التخابر والإرهاب" إلى شخص ما كالرئيس المعزول محمد مرسي، في ضوء توفر القرائن القانونية أمر لا غبار عليه، لكن لا ينبغي أن يتهم كافة أفراد الجماعة وكافة أعضائها بالإرهاب، كونه يمثل خطورة على العملية الديمقراطية والمصالحة السياسية واستعادة الاستقرار الاجتماعي.