توفيق: نتطلع لدخول شركاء عالميين بشركتي "النصر" و"الهندسية" للسيارات

قال هشام توفيق وزير قطاع لأعمال العام، إن الوزارة تستهدف تنفيذ الكثير من الشراكات مع القطاع الخاص، وأن هناك نماذج عديدة للشراكة الفنية نفذت بالفعل، موضحا أن الوزارة تحتاج للمزيد من الشركاء العالميين.
وأضاف: هذا التوجه يأتي من حاجة شركات القطاع العام ليس للتمويل فقط ولكن لوجود شريك استرتيجي لديه الخبرة الفنية والقدرة على إحداث تطوير ولديه خبرة عالمية يستطيع جذب استثمارات جديدة وفكر جديد، فالمستثمر في الصدارة يدير ويجذب الدولة لدخول أسواق تصديرية جديدة.
وكشف خلال كلمته في مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، اليوم، أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لجذب ودخول شركاء عالميين في مجالي الغزل والنسيج والسيارات، وذلك لما تحتاجه صناعة الصباغة والتجهيز لخبرة قوية وتكنولوجيا فائقة، كذلك فمجال السيارات بدأ في مصر منذ 50 سنة، وأنتجت شركة النصر للسيارات خلال تلك الفترة 334 ألف سيارة تجميع، ومحاولات التصنيع منذ الستينات لم تنجح.
ولفت إلى أن الدولة بدأت في تشجيع إقامة وتشغيل الصناعات المغذية، ولكن ليس بالقيمة التي نحتاجها للتطوير، مستكملا: "نتطلع لدخول شريك مماثل للموجود بالمغرب لشركتي النصر والصناعات الهندسية للسيارات".
وذكر الوزير أن فكر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يأتي من منطلق تعزيز دور مطور الأعمال الذي يلعب دورا هاما في تطوير الفكر الاقتصادي ويحكمه ليس فقط رأس المال والعمل، وإنما ويضاف له ريادة الاعمال، مؤكدا أن الفكرة التي ينطق منها المطور تكون لسد فراغ ليس موجودا في السوق وهو ما يمثل أعلى طلبات الريادة في الاعمال وإنجاح المشروعات، فالمطور هو الحلقة الأساسية لخلق أي شركة ناجحة.
وشدد الوزير بقوله: "يخطىء من يظن أن هناك شركة تولد وتستمر مدى الحياة، والقانون ذاته حدد أطول عمر للشركات حوالي 25 عاما، وقد تتعثر وتغلق وأرباحها تقل، أو تستقر بدخول فكرة جديدة لتطويرها، لذلك يخطئ من يظن أن هناك شركة قطاع أعمال مستمرة حتى النهاية".
وتابع: أن دور المطور ليس فقط التمويل، وأن هناك فرق بين المطور والمستثمر، فالمستثمر يدخل برأس مال جديد، أما المطور يجدد فكر الشركة والإنتاج ويضمن ألا تقل أرباح المستثمرين، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة ومتى التخارج.
وأوضح أن الرئيس قالها بوضوح "نريد الخروج من الاستثمار المطروح للطرح في البورصة"، وهو ما يعزز بقاء شركات قطاع الاعمال وبقاء الحكومة ولو بنسب ضعيفة قد تصل ل20% من إجمالي الأسهم.
وبين أن التركيز على تنمية الصناعات الاستراتيجية في مصر بشراكة القطاع الخاص، لا يعني "الخصخصة" أو ترك القطاع الخاص وحده يدير ويحكم الشركات، معللا أن هناك بعد أمن قومي لا بد من مراعاته، ضاربا المثل بقطاع الادوية الذي لا بد أن تتواجد الحكومة فيه سواء إنتاجا أو توزيعا، وكذلك قطاع الغذاء الذي تضمن الحكومة وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بشكل عادل، فوجود الحكومة يستهدف عدم إرهاق القطاع الخاص، والمشاركة في الإدارة.